قررت لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي، بعد ورشة عملها، استكمال مناقشة لائحتي مزاولة المكاتب الهندسية والبناء قريبًا.
وأوضح رئيس اللجنة المهندس عبدالسلام الرندي، في تصريح صحفي، بعد ورشة العمل التي أقيمت بعنوان «لوائح البناء والمكاتب الهندسية»، أن الورشة شارك فيها جهات عدة، منها وزارة الكهرباء وجامعة الكويت وجمعية المهندسين والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة اللوائح الخاصة بالمكاتب الهندسية، خصوصًا تشكيل اللجنة المختصة بتحديد المكاتب.
وأضاف الرندي أن المشاركين رأوا إضافة بعض التخصصات لتحديد المكاتب الهندسية مثل جامعة الكويت وجمعية المحامين للنظر في الجانب القانوني.
وبيّن الرندي أنه تمت مناقشة تحديد إدارة المكتب الهندسي، حيث تنص المادة الحالية على أن يدير المكتب المهندس المعماري والمدني، مشيرًا إلى أن هناك رأيًا بإضافة التخصصات الأخرى، رغم أن البعض رأى ضرورة أن تدار المكاتب من المهندسين المعماريين والإنشائيين لطبيعة تخصصهم، وفي حال رغبة مهندس آخر في فتح مكتب لا بد من وجود مهندس معماري كويتي من أجل سلامة المباني التي تشرف عليها هذه المكاتب.
وقال العضو حسن كمال إن اللجنة ناقشت لائحة مزاولة المهن الهندسية ومن خلال الاستماع لبعض الملاحظات، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم لائحة جديدة وستناقش في الاجتماع المقبل، مبينًا أنه ستتم مناقشة لائحة البناء قريبًا.
