كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي عن عدة قرارات وزارية في مجال العمل التعاوني تهدف الى تكويت الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية.
وتضمنت القرارات عدة تعديلات مهمة على لائحة تنظيم العمل والهيكل التنظيمي وآليات التعيين وتحديد الرواتب.
وأكدت البغلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن القرارات حددت الضوابط والشروط اللازمة للمتقدمين لشغل هذه الوظائف.
والتي تؤدي الى خلق فرص وظيفية عديدة للمواطنين ومنهم المتقاعدون.
وأضافت أن التعديلات تضمنت هيكلا وظيفيا لكل جمعية وتم تحديد المؤهل العلمي وسنوات الخبرة لكل من المناصب الشاغرة بالوظائف الاشرافية ورواتبهم الأساسية.
وبينت أنه تم تحديد 2000 دينار للمدير العام و1500 لنوابه و1000 لرؤساء الاقسام، إضافة الى دعم العمالة.
ونص القرار على تشكيل لجنة رباعية من ذوي الاختصاص تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الإشرافية وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية ضمانا للحيادية وتعيين الكفاءات مع فتح الباب امام عدة وظائف مستحدثة.
وذلك سعيا لجذب الكفاءات الوطنية عبر سلم رواتب مجز وقواعد اختيار عادلة وأمان وظيفي.
وأفادت أن القرارات تضمنت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن «الشؤون» والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذه القرارات على أن ترفع تقريرا دوريا بنتائج أعمالها يتضمن بيان مراحل التنفيذ وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف.
