أعلن البرلمان المصري، اليوم الخميس، موافقته رسميا على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في كامل أراضي البلاد، بعد أن فرضت لأول مرة في عام 2017 ويجري تمديدها كل 3 أشهر.
وفرض الرئيس المصري حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017 بعد تفجيرين استهدفا الكنيسة المرقسية في الإسكندرية وكنيسة مار جرجس بطنطا وأوقعا نحو 45 قتيلا، ليجري بعد ذلك تمديد حالة الطوارئ عدة مرات إثر هجمات أخرى تعرضت لها الكنائس وقوات الأمن في البلاد.
وقضى القرار بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.
