الإقتصادي

وزارة التجارة تصدر قرارًا بشأن تنظيم عملية استخدام الاسم التجاري

أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم عملية استخدام الاسم التجاري.

وجاء في القرار، الذي صدر اليوم السبت، أن يتألف الاسم التجاري من اسم التاجر، أو لقبه، أو تسمية مبتكرة عربية، أو أجنبية ذات معنى ومطابقة للحقيقة، ويجوز أن يحتوي الاسم التجاري على أرقام أو يتكون منها وتكتب بصيغة حروف.

وبحسب القرار فإنه عند تسجيل الاسم التجاري يراعي الالتزام بالآتي:

1- ألا يخالف الاسم التجاري التقاليد والنظام والآداب العامة والا يؤدي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام.

2- تسجيل الاسم التجاري باللغتين العربية والإنكليزية، على أن يكون الاسم باللغة الإنكليزية مرادفًا للاسم باللغة العربية حسب قاموس أوكسفورد (إنكليزي – عربي)، أو يكتب الاسم باللغة العربية مطابقة باللفظ للاسم باللغة الإنكليزية بحسب ما يحدده ملحق هذا القرار.

3- ألا يكون الاسم التجاري قد تم تسجيله مسبقًا في السجل التجاري للنوع ذاته من النشاط، ويجوز تكراره فقط في حال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لذات الشركة.

4- الا يتضمن الاسم التجاري أحد المحظورات الواردة في ملحق القرار.

5- ألا يكون الاسم التجاري المطلوب مسجلًا كعلامة تجارية أو وكالة تجارية ما لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو الوكالة المسجلة في السجل التجاري.

6- يسقط الاسم التجاري بعد انقضاء خمس سنوات على انتهاء الترخيص التجاري، ما لم يكن مسجلًا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو منشأة صناعية قائمة.

ودعا القرار إلى تشكل لجنة من الجهات ذات العلاقة تعد قائمة بالأسماء التي يحظر طلبها أو تسجيلها كأسماء تجارية وتضاف لملحق هذا القرار، وتحدث هذه القائمة بشكل دوري، وفقًا لقرارات اللجنة المذكورة، مع ألفاظ القرار الوزاري رقم (190) لسنة 2018 المشار إليه في صدر هذا القرار.

وأوضح القرار قائمة المحظورات التي لا يمكن استخدامها في الاسم التجاري، وهي:

• أسماء لفظ الجلالة
• أسماء الهيئات والمنظمات الدولية
• أسماء رموز الدولة
• أسماء مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة
• أسماء تثير النزعة الطائفية والقبلية
• أسماء مضمونها سياسي أو عسكري
• أسماء دينية
• أسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية
• الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بالجهات الحكومية وهيئات ومؤسسات الدولة
• الأرقام التي أصبح معناها المتعارف عليه يشير إلى ما هو مخل بالآداب العامة
• محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى