أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بمعاقبة مواطن وآسيوي بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما بغسل الأموال والإضرار بالمصالح القومية وممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص.
وقضت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور فهد بو صليب، بتغريم المتهمين وثلاث شركات مبلغًا قدره ثمانية ملايين وثلاثمئة وسبعة وستون ألفًا وثلاثمئة وستون دينارًا، بالتضامن فيما بينهم.
وشمل الحكم منع الشركات المدانة من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات، مع إبعاد المتهم الثاني عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
كما قررت المحكمة نشر الحكم المتعلق بإدانة الشركات في الجريدة الرسمية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد القضاء على قضايا غسل الأموال وحماية النظام المالي والمصالح القومية للدولة.
