قرر قادة الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من العقوبات على تركيا، بسبب أنشطتها الأحادية والاستفزازية في شرق البحر المتوسط، مما أثار غضب أنقرة التي وصفت القرار بأنه ضار بالمصالح المشتركة.
وحسب نتائج قمة المجلس الأوروبي دعا المجلس إلى اعتماد قوائم إضافية بناءً على قراره الصادر في 11 نوفمبر 2019 بشأن التدابير التقييدية في ضوء أنشطة التنقيب التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط.
وقالت تركيا في بيان، إن القرار هو أحدث فصل في حلقة متصاعدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وأنه يضر بالمصالح المشتركة لتركيا والاتحاد الأوروبي وكذلك بالسلام والأمن والاستقرار في منطقتنا.
وأضاف البيان: “على الرغم من أن عددًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، قد سعت للحوار والاتصال مع تركيا منذ قمة الاتحاد الأوروبي في 1 و2 أكتوبر الماضى، إلا أنه لم يتم وضع جدول أعمال إيجابي في العلاقات بعد بين تركيا والاتحاد”.
وأرجعت أنقرة ذلك إلى الحسابات السياسية الضيقة لعدد قليل جدًا من الأعضاء، وبالتالي لا يستطيع الاتحاد الأوروبي التوقف عن بحثه عن تدابير تقييدية، وهو أمر لا طائل من ورائه، وقالت تركيا إن قرار توسيع العقوبات يعد إساءة استخدام للسلطة من جانب اليونان وقبرص.
وأضاف بيان للخارجية التركية أن تقديم مطالبهم المتطرفة وسياساتهم غير العادلة من خلال إساءة استخدام تضامن العضوية وحقوق النقض من قبل بعض الدول الأعضاء قد وضع العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في حلقة مفرغة.
وفقًا لبيان صحفي صدر في 11 نوفمبر 2019، كانت العقوبات قد تألفت من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لأولئك المدرجين.
وفي فبراير 2020، وضع المجلس شخصين، هما نائب الرئيس ونائب مدير قسم الاستكشاف في مؤسسة البترول التركية (TPAO) تحت الإجراءات التقييدية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العقوبات الجديدة تُظهر أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بعد الآن أي أعمال مزعزعة للاستقرار في نطاقه، بينما قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، إن الاتحاد يريد تعاونًا مسؤولاً مع تركيا بشأن هذه القضية.
وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى أن صادرات الأسلحة إلى تركيا ستتم مناقشتها بين أعضاء الناتو جنبًا إلى جنب مع الإدارة الأمريكية المقبلة.
كما أدان الاتحاد الأوروبي الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذتها تركيا في فاروشا، وهي بلدة مهجورة في قبرص تسيطر عليها تركيا حالياً، والتي فتحها القبارصة الأتراك للزيارة في أكتوبر الماضى.
وصرح الاتحاد الأوروبي أنه سيظل ملتزمًا تمامًا بتسوية شاملة لمشكلة قبرص، في إطار الأمم المتحدة، ووفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبما يتماشى مع المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، بينما يتوقع نفس الشيء من تركيا، بحسب بيان نتائج قمة هذا الأسبوع.
وقالت الخارجية التركية إن عمليات صد اللاجئين في بحر إيجه من قبل اليونان وإدراج فرونتكس في هذه الإجراءات أمر مشين، وأنه لا يمكن الحديث عن التعاون في الإدارة المسؤولة لتدفقات الهجرة، حتى تنتهي عمليات الترحيل الجماعي وهذه الانتهاكات التي تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والمدانة بشدة من قبل الرأي العام الدولي.
وقالت الخارجية التركية إنه على الاتحاد الأوروبي إظهار الحساسية فيما يتعلق بإدارة الهجرة ليس تجاه تركيا، لكن على وجه التحديد تجاه اليونان التي نظمت المعاملة اللإنسانية للاجئين.
إضافة إلى العقوبات، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إلى تقديم تقرير عن حالة اللعب فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وعن الأدوات والخيارات المتعلقة بكيفية المضي قدمًا، بما في ذلك تمديد نطاق القرار المذكور أعلاه للنظر فيه على أبعد تقدير في مارس 2021.
