الأموال العامة تنتهى من مناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن هيئة الإستثمار
ناقشت لجنة حماية الأموال العامة في اجتماعها اليوم تقرير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة لشركة المشروعات السياحية خلال الفترة من 1 يناير حتى نهاية يونيو الماضي.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبد الله الطريجي في تصريح صحافي ان الاجتماع تم بحضور العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، وعضو مجلس إدارة الهيئة د. فهد الراشد.
ونائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي، وتحققت اللجنة خلاله من الكم الكبير من المخالفات والملاحظات لشركة المشروعات السياحية بسبب سوء الإدارة.
وبين أن الملاحظات تضمنت إبرام الشركة عقودا خاصة منذ العام 2015 مع مكاتب هندسية واستشارية بنحو 11 مليون دينار.
وتأخر الشركة بتفعيل سياسة إدارة المخاطر لديها ، وهو ما تسبب في مواجهتها مخاطر مالية وتشغيلية نتيجة جائحة كورونا.
وأضاف انه تبين للجنة ان الشركة واجهت مخاطر الملاءة المالية بسبب انخفاض إيرادات مرافقها بنحو 6 ملايين دينار الناجم عن الجائحة.
كما واجهت مخاطر تمويلية لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتأجيل سداد الدفعات البالغ إجماليها 250 مليون دينار.
الطريجى: إنخفاض للقيمة العادلة للأموال المستثمرة بالخارج
وقال الطريجي إن اللجنة لاحظت أن الشركة لم تحصل على ثلاثة عروض أسعار لأعمال تقديم الاستشارات المتخصصة مع تدني نسبة إنجاز المشاريع التي بلغت 1 في المئة فقط.
وأضاف أن هناك إنخفاض للقيمة العادلة للأموال المستثمرة بالخارج بمبلغ 114 ألف دينار لتبلغ 830 ألفا مقارنة بحوالي 944 ألف دينار وهو سعر التكلفة في نهاية يونيو 2021 .
وذكر الطريجي ان الشركة لم تحقق نحو نصف مليار دينار حتى نهاية السنة المالية 2020/2021 بسبب مخالفة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 .
بالإضافة إلى استمرار عدم تحصيلها القيم الاستغلالية المستحقة لمساحات التجاوز في المواقع التي لم يتم طرحها.
وأضاف ان الشركة لم تحصل القيم المستحقة عن المواقع التي تم إخلاؤها وإبرام عقود جديدة لها مع مستثمرين آخرين تقدر بنحو 154 مليون دينار حتى نهاية 2020.
فضلا عن رفض الشركة تطبيق قانون أملاك الدولة عند التأجير وتجديد العقود.
وأشاد الطريجي بالتعاون الذي أبداه ممثلو الجهات الحكومية خلال الاجتماع، وسعيهم للحفاظ على الأموال العامة.
موضحاً أن من الملاحظات المسجلة على الشركة رفضها إجراءات التحقيق الإداري اللازم في عقد السيرك الفرنسي وتحملها خسائر بنحو 854 ألف دينار.
واعتبر ان استقالة الرئيس التنفيذي للشركة من منصبه قبل انتهاء اللجنة من التدقيق على التقارير ذات الصلة هروبا من المسؤولية عن الخسائر المليونية.
وأشار إلى أن عدم حضوره اجتماع اللجنة اليوم رغم قرار استمراره في أداء مسؤولياته حتى نهاية فبراير المقبل يؤكد التهرب من المسؤولية.
وحول حقيقة ما حدث خلال الاجتماع من مغادرة أحد المسؤولين قال الطريجي: تبيّن لي أن مدير الإحتياطي العام في هيئة الاستثمار عديل رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية التي نناقش أخطاءها ومخالفاتها.
ولقطع الطريق على تضارب المصالح طلبت منه مغادرة الاجتماع، ولم يكن أمامي كرئيس للجنة خيار آخر.
