«الأموال العامة» البرلمانية تحدد آلية عملها بشأن التحقيق في استجواب الروضان

حددت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، آلية عملها بشأن التحقيق في ما ورد في محاور استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: “إن الاجتماع عقد بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة، وأن التحقيق سيشمل ملاحظات الديوان بشأن جميع الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب”.

يُذكر أن مجلس الأمة قرر في جلسته الخاصة المعقودة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس الماضي لمناقشة استجواب وزير التجارة، الموافقة على الطلب المقدم من بعض النواب بتكليف لجنة الأموال العامة التحقيق في ما تضمنته محاور استجواب الوزير الروضان.