كتب : برواز
اذا ما كنا هناك من قضية تستدعي التدخل المباشر من قبل وزير العدل جمال الجلاوي فهي في لجنة المناقصات المركزية وتعديل نظام الأقل سعرا في ترسية العطاءات المقدمة حيث يتطلب إعادة النظر في هذا النظام وخاصة أن عملية حرق الأسعار المتعمد لتقديم عرض أقل الأسعار لا يتحقق معه شرط الكفاءة والجودة للخدمات المطلوبة بل أصبحت “مغارة علي بابا ” للتلاعبات وعدم النزاهة ومرتعا للفساد.
حيث أصبحت «الأقل سعرا» الكلمة السحرية في قبول العطاءات بغض النظر عن الناحية الفنية أو الجودة المطلوبة رغم الآثار السلبية العديدة التي ظهرت من هذا المعيار وحده دون النظر الى توليفة السعر والجودة معا .
ولم يعد مستغربا في العطاءات المقدمة وجود عملية حرق الأسعار المتعمد وبفارق أكثر من 30% عن سعر التكلفة التقديري يفتح بابا للشبهات في عطاءات لا يمكن أن يصدقها المنطق ولا الأرقام !
فعلى سبيل المثال يتم ترسية العقود على المقاول الأقل سعرا ليقوم بتنفيذ الأعمال بجودة ضعيفة وباستخدام مواد غير أصلية ليقوم بتحقيق هامش ربح معقول من خفضه للسعر وتصادفه على ارض الواقع مشاكل عديده تتسبب في تأخير كبيرل نسبة الإنجاز للمشروع وأحيانا تنتبه الوزارة الى رداءة العمل وتعثره فتضطر معها الى اصدار أوامر تغييرية عديدة حتى ترفع من جودته واستكماله وتحقق الشركة معه هامش ربح إضافي .
المثال الثاني هو اعمال النظافة في الوزارات وبخاصة في وزارة الصحة حيث حددت الهيئة العامة للقوى العاملة الحد الأدنى لرواتب العامل وهو 75 دينار كويتي بالإضافة الى الزام الشركات بتوفير السكن والمأكل والمواصلات والمواد والأدوات اللازمة وتسديد رسوم الإقامة السنوية والتأمين الصحي أي بحسبة بسيطة للتكلفة الأساسية للعامل الواحد دون احتساب أي هامش ربح سنجد أنها 136.250 د.ك شهريا
وبمتابعة العطاءات سنجد أنها لا تنطبق مع الحد الأدنى التقديري للتكلفة مما يفتح بابا للتساؤلات حول كيفية تعويض النقص في التكلفة الأساسية ؟ وكيف يمكن أن تقبل الجهات الحكومية عطاءات لا تتفق مع ما حددته جهة حكومية أخرى وهي الحد الأدنى للراتب !
د.خالد السعيد بصفته وزيرا للصحة و جمال الجلاوي بصفته وزيرا للعدل أمامها تحديات كثيرة في هذا الباب الذي يتطلب معه الحزم وإعادة النظر فيما يحقق العدالة والنزاهة.
