الأردن: المخابرات العامة تحبط مخططات إرهابية وتحيل المتهمين إلى محكمة أمن الدولة
أعلنت الحكومة الأردنية عن إحالة قضية «المخططات الإرهابية» التي كشفتها المخابرات العامة اليوم الثلاثاء، إلى محكمة أمن الدولة.
وعقد الناطق باسم الحكومة الأردنية مؤتمرًا صحافيًا حول إحباط المخابرات لمخططات إرهابية، مستعرضًا تقريرًا حول «اعترافات الضالعين بالمخططات الإرهابية».
وكشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021.
وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة.
وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصرًا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعًا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلن الوزير المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافًا لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.
وشدد الوزير المومني على أن الأجهزة الأمنية تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه وهي مستمرة بكل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وأنه بفضل الله تم ضبط كل ما يتعلق بهذه القضايا ولا يوجد ما يثير أي قلق.
واعتبر المومني أن التفاصيل التي أعلن عنها ما هي إلا جزء يسير من تحركات معقدة تمكنت الأجهزة الأمنية بفضل الله من إحباطها، مشيرًا إلى تقرير متلفز جرى إعداده حول قضية تصنيع الصواريخ يتضمن لقطات مُصورة لمواقع تصنيع الصواريخ والأدوات التي استخدمت والنشاطات التي قام بها أعضاء الخلية.
