افتتاح حلقة نقاشية حول مشروع قانون تنظيم الاعلام بحضور كوكبة من الإعلاميين ورؤساء تحرير
قام وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري، بافتتاح الحلقة النقاشية حول «قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع»، الخاصة بمسودة مشروع قانون تنظيم الإعلام.
وشهد الحلقة كوكبة من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية والمهتمين والعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة.
ومن جانبه صرح الوزير المطيري إن “هذه الحلقة النقاشية تطبيق وترجمة للخطاب السامي لصاحب السمو والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد بأن جهاز الإعلام ملك للشعب”، موصخًأن “استراتيجة الإعلام هي اشتراكية بين المختصين والجمهور، والفاعل الأساسي في الإعلام هم الفاعلون في المجال الإعلامي”.
وتابع “إن طريقة عملنا في المسودة مرت بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تم فيها جمع كل الآراء والتجارب والتحديات في المسودة الأولى وخاطبنا بها جهات الدولة ذات العلاقة إلى أن وصلنا للمرحلة الثانية وهي كيف نطبق قانونا يلبي احتياجات القطاعات الإعلامية وهي قانون تنظيم الإعلام، واليوم هي المرحلة الثالثة”.
ولفت المطيري إلى أن “لدينا ثلاثة قوانين مطبقة حالياً، واليوم نجري مقارنة بين القوانين الثلاثة وقانون تنظيم الإعلام، والمعايير التي بنيت عليها القوانين ذات العلاقة والحرص على تنظيم الإعلام وتعزيز الحرية والتجارب السابقة”.
وتابع “المهم لنا أن نسمع التجارب في القوانين الثلاثة المطبقة حالياً في وزارة الإعلام وعلى ضوئها تم إعداد المسودة، ومسودة القانون تشتمل على 9 فصول و 104 مواد ومدة العرض سارية لمدة أسبوعين لاستقبال الملاحظات على موقع الوزارة”.
وأشار إلى أن “الكل يهمه موضوع المحظورات والعقوبات، فالمادة المتعلقة بالمحظورات المساس بالذات الإلهية، فالعقوبة الحالية موجودة في القوانين الثلاثة الحالية ويعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، والنص الحالي في المسودة، والعقوبة لا يوجد فيها الإحالة لأي قانون آخر أشد”.
وقال المطيري إن “العقوبة المقترحة حاليا لا يوجد من يخالف هذا المحظور وهي يعاقب بمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف والعقوبة، ستكون على المخالف وليس على رئيس التحرير ووقف الترخيص ولا يوجد إلغاء للترخيص”.
