أكدت المديرة العامة لبلدية الكويت، المهندسة منال العصفور، أن التعديلات الجديدة على لائحة البناء التي صدرت مؤخراً تقتصر فقط على منطقة القطاع الخدمي (16)، المعروفة سابقاً بـ«المنطقة الحرة»، ولا تشمل بقية مناطق الشويخ والري الخدمية.
وجاء هذا التوضيح رداً على ما نُشر في بعض الصحف، حيث أوضحت العصفور أن القرار الوزاري الجديد يخص منطقة القطاع الخدمي (16) فقط.
وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية العاصمة، محمد المطيري، أن تبعية المنطقة الحرة انتقلت إلى الهيئة العامة للصناعة وتغير مسماها، وعلى الرغم من إلحاقها تنظيمياً بلائحة منطقة الشويخ والري، إلا أن القرار الوزاري الجديد يخصها بتعديلات خاصة بها فقط.
أبرز تعديلات لائحة بناء «المنطقة الحرة»:
وفقاً للقرار الذي أصدره وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، تضمنت الاشتراطات الجديدة للمنطقة ما يلي:
-
السماح بإقامة فنادق بنسبة بناء 150% من مساحة القسيمة.
-
تحديد نسبة البناء الإجمالية بـ 130% موزعة على ثلاثة طوابق كحد أقصى.
-
زيادة نسبة المطاعم والمقاهي من 5% إلى 10%.
-
إضافة استعمال المخازن في السراديب.
-
تحديد حد أدنى لمساحات المحلات (100م²) والمكاتب (150م²).
-
إلزامية توفير مواقف للسيارات ضمن حدود العقار.
