ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان خلال يوليو الماضي

أعلنت وزارة المالية اليابانية في تقريرها الاقتصادي عن ارتفاع الفائض التجاري للكويت مع اليابان خلال شهر يوليو الماضي بنسبة ٢٠٣٫٣ في المئة.
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل الى ٥٠٫١ مليار ين ياباني٬ وهو ما يعادل 457 مليون دولار أمريكي٬ وذلك بسبب اداء الصادرات القوي.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان هذا التوسع في الفائض يعد الرابع على التوالي مشيرة الى ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل ايجابيا 13 عاما وستة أشهر.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع للشهر الرابع على التوالي بنسبة ١٦٠٫٠ في المئة على اساس سنوي ليصل الى ٦٣٫٢ مليار ين ياباني أي ما يعادل 576 مليون دولار امريكي.
فيما ارتفعت الواردات من اليابان ايضا للمرة الخامسة على التوالي بنسبة ٦٨٫٣ في المئة لتصل الى ١٣٫١ مليار ين ياباني وهو ما يعادل 120 مليون دولار امريكي.
وأشارت الوزارة الى ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 9ر115 في المئة.
ليصل الى ٤٦٨٫١مليار ين ياباني٬ ٤٫٣ مليار دولار امريكي مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة ١٠٤٫٦في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت ان النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة ٩٤٫٦ في المئة من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان.
ارتفعت بنسبة ١٠٩٫٦ في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة ٨١٫٨ في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات الكهربائية والسلع المصنعة والآلات.
وذكرت الوزارة ان ثالث أكبر اقتصاد عالمي سجل فائضا تجاريا عالميا بلغ ٤٤١٫٠ مليار ين ياباني٬ أي 4 مليارات دولار امريكي خلال يوليو للشهر الثاني على التوالي.
ووفقا للتقرير نمت الصادرات اليابانية في الشهر الماضي بنسبة 37 في المئة بفضل الشحنات القوية من السيارات وقطع غيارها والصلب.
فيما ارتفعت واردات اليابان ايضا بنسبة ٢٨٫٥ في المئة نظرا لارتفاع اسعار النفط الخام والحديد الخام والمعادن غير الحديدية.
وأشار التقرير الى ان الصين ظلت أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.



