أفصح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور عن قرارات بوقف 4 ضباط برتب مختلفة، يأتي ذلك استقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، فيما يخص شبهة تجاوزات بعض منتسبيها أثناء التحقيقات.
كما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية ضمن بيان صحافي، أنه في إطار الجهود التي يبذلها مسؤلو الوزارة في مكافحة أي سلوك مخالف والكشف عن حقائق الاتهامات المتداولة خلال الفترة الأخيرة فإنه جاري متابعة مجريات التحقيق.
وذكرت «الداخلية» أن معالي وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قرر إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة، وذلك من خلال تشكيل لجنة، سيكون من ضمن مهامها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في الجهاز طبقًا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية.
كما يضم القرار أن يكون من اختصاصات اللجنة التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حالياً مع القوانين المعمول بها والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل دولة الكويت، مع إعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في جهاز أمن الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الانسان والحفاظ على كرامة الأفراد، وكذلك إعداد السياسات اللازمة لضمان حياد ومهنية الجهاز عند قيامه باختصاصاته.
كذلك تختص اللجنة بإعداد الضوابط اللازمة لضمان وحماية وخصوصية أفراد المجتمع في إطار القوانين المعمول بها، ومراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين، ورفع التوصيات للإرتقاء بعمل الجهاز، علاوة على مراجعة الأحكام الصادرة أخيراً وذات الصلة بالجهاز، والعمل على تقييم الملاحظات الواردة فيها على القواعد المنظمة لعمل الجهاز، ورفع التوصيات لمعالجتها.
بجانب إعداد مدونة السلوك الوظيفي لتنظيم سير وعمل أفراد الجهاز.
وقد شددت الوزارة خلال بيانها أن مسؤولي الداخلية ماضون قدما نحو إعادة ترتيب شاملة تضمن الإرتقاء المأمول من الوزارة، طبقًا لأفضل الممارسات العالمية، و تأتي هذه الخطوة ضمن إطار متكامل يعمل على اعداده وزير الداخلية لتطوير عمل الوزارة و الحرص على حياد أنشطتها و تعزيز العمل المؤسسي للوزارة و منتسبيها.
