أعلنت وزارة التجارة والصناعة تأسيس «جمعية حماية المستهلك» وذلك عقب إعتمادها من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك.
وشمل نص القرار الذي حمل الرقم 45/ 2020 في مادته الأولى على «تأسيس جمعية حماية المستهلك ومقرها الكويت ويمارس أعضاؤها أعمالهم دون أجر أو مكافأة».
فيما ذكر في مادته الثانية «استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام».
كما ورد بالمادة الثالثة من القرار «تقيد الجمعية في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك ويدون فيه أعضاء مجلس إدارتها وقرارات جمعياتها العمومية أو ما يطرأ عليها أو مجلس إدارتها من تعديلات أو إلغاء أو شطب وكيفية استغلالها ونظام الرقابة عليها فضلًا عن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية»، مبينة أنه يسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام أعمالها والرقابة عليها بالإضافة إلى أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، جميع أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
الجدير بالذكر أن هذه الجمعية الثانية التي وافقت على إعتمادها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وأصدرت قرارها وزارة التجارة و الصناعة.