قامت وكالة فيتش العالمية بتخفيض تصنيفها الإئتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة (A.A) إلى المرتبة (-A.A) ، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وذكرت الوكالة في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس إن تخفيض التصنيف يعكس القيود السياسية المستمرة على إتخاذ القرار.
وهى التي تعوق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالإعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية، وقطاعها العام الكبير.
وأشارت إلى أن هناك نقصاً في التصحيح المالي الأساسي والجاد لصدمات أسعار النفط الأخيرة، ولا تزال آفاق الإصلاح ضعيفة.
وذلك على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني، متوقعة تمرير قانون الدين العام في عام 2022.
واعتبرت الوكالة أن الكويت مستمرة بالوفاء بإلتزاماتها حتى في غياب قانون الدين العام، مبينة أنه حتى تأمين ترتيبات تمويلية جديدة، فإن الحكومة ستعتمد على أصول صندوق الإحتياطي العام لتلبية إحتياجاتها التمويلية الإجمالية.
ورجحت الوكالة أن تبقى الأوضاع المالية والخارجية في الكويت من بين أقوى الدول التي تصنفها فيتش، على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014، والجمود السياسي المتكرر.
وتوقعت فيتش أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للإستثمار إلى ما نسبته 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وهو الأعلى بين جميع الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة، وعشرة أضعاف متوسط أقرانها في التصنيف (A.A).
وبينت أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة جداً، متوقعة أن تنخفض إلى ما نسبته 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 – 2022، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المئة على المدى المتوسط.
تغير النظرة المستقبلية من سلبية الى مستقرة
كما توقعت الوكالة أن يتقلص عجز الموازنة العامة بعد إضافة دخل الاستثمارات الحكومية إلى ما نسبته 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 – 2022.
وذلك مقارنة بما نسبته 20.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 – 2021، وذلك لإرتفاع أسعار النفط.
ورجحت أن تكون المصروفات الحكومية الفعلية أقل من المصروفات المعتمدة في الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 و2022 – 2023 نتيجة ضبط الإنفاق العام.
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنتين الماليتين 2022 – 2023 و2023 – 2024.
متوقعة أن يصل عجز الموازنة العامة بدون حساب دخل الإستثمارات الحكومية إلى ما نسبته 12 في المئة من الناتج المحلي خلال السنتين الماليتين السابقتين.
وأضافت أن إستمرار إرتفاع أسعار النفط من شأنه أن يحد من الإحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة، متوقعة أن تبلغ أسعار سلة خام برنت السنوية نحو 70 و60 دولاراً للبرميل في عامي 2022 و2023.
وأن يرتفع متوسط إنتاج النفط الكويتي من مستواه الحالي البالغ 2.5 مليون برميل يومياً إلى نحو 2.7 و 2.8 مليون برميل يوميا في السنتين 2022 – 2023 و2023 – 2024.
تأثر الموازنة العامة للكويت باسعار النفط وإنتاجه
وذكرت أن نتائج الموازنة العامة للكويت تعتبر شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار النفط وإنتاجه، إذ أن تغير متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل صعوداً أو هبوطاً عن مستوى الإفتراضات الأساسية من شأنه أن يغير رصيد الموازنة العامة بنحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي.
وبينت أن تغير إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا صعوداً أو هبوطاً، من شأنه أن يغير رصيد الموازنة العامة بنحو 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار استنزاف موارد صندوق الإحتياطي العام في ظل عدم تمرير قانون جديد للدين العام أو تشريع يسمح بالنفاذ إلى أصول صندوق إحتياطي الأجيال القادمة.
أو قيام الحكومة بتدابير إستثنائية لضمان إستمرارها في الوفاء بإلتزاماتها من أهم العوامل التي يمكن ان تؤثر سلباً على التصنيف الإئتمان.
وأعتبرت الوكالة أن أهم العوامل التي من الممكن ان تؤثر إيجابياً على التصنيف هي إيجاد دلائل على أن كلاً من المؤسسات والنظام السياسي في الكويت قادر على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة.
