بدأت الإدارة العامة للمرور في تنفيذ إجراءات استدعاء قائدي المركبات المُرصدين عبر كاميرات الضبط المروري بتجاوز السرعات المقررة.
وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم، والتي تشمل حجز مركباتهم 60 يوما.
وقالت الإدارة العامة للمرور إن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الرقابة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.
وذلك تأكيدًا على التزام الادارة العامة للمرور بتطبيق القانون بحزم حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
ونهت بأنه ابتداءً من 22 أبريل 2025، ستُطبق عقوبة الحبس مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات أو غرامة مالية من 600 إلى 1000 دينار كويتي، أو إحدى هاتين العقوبتين، على مرتكبي تجاوز السرعة المحددة بعد إحالتهم إلى المحكمة، كما يتراوح أمر الصلح بين 70 و150 دينار، وفقًا لسرعة الطريق وقائد المركبة.
