تم إحالة 3 مسؤولين في الطيران المدني، إلى هيئة مكافحة الفساد لوجود شبهة إضرار بالمال العام.
وأوقف وزير الدولة لشئون الخدمات و الشئون مجلس الأمة، مبارك الحريص، 3 مسؤولين في الطيران المدني عن العمل، في شهر يونيو الماضي.
وشكّل لجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية، ما خسّر الدولة ملايين الدنانير.
وجاء الإيقاف على اثر خسارة «الطيران المدني»، حكما قضائيا بقيمة 8.5 ملايين دينار.
ووجود شبهات بتقصيرهم في تزويد إدارة الفتوى بمستندات القضية قبل الفصل فيها وصدور الحكم القضائي.
