أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 6 موظفين في قطاع خدمات العملاء إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب بالفواتير.
ويواجه في ما نُسب إليهم من عمليات تلاعب في مبالغ الفواتير واستبدال عدادات الكهرباء والماء، من دون مستندات ودفع رسوم التكاليف.
وفي التفاصيل، وأثناء مراجعة مسؤولي القطاع للعمليات التي قام بها هؤلاء الموظفون، تم الكشف عن تلاعب وصل إلى حد تخفيض إحدى المعاملات من 40 ألف دينار إلى 3 آلاف.
علما أن الوزارة أوقفت 3 من المُحالين إلى النيابة عن العمل، حتى الفصل في قضيتهم.
