أفصحت مصادر مسؤولة أن مجلس الوزراء أحال نهاية الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمة مشروع قانون للدين العام بصفة الاستعجال، كما بينت المصادر أن المشروع المقدم يسمح للدولة في حال إقراره بالإقتراض حتى 20 مليار دينار، بقيمة أقل بـ 5 مليارات من القانون السابق.
كما ذكرت المصادر أن أجل القانون يبلغ 10 سنوات، موضحة أنه مشروع القانون المقدم يدخل ضمن التحركات السريعة التي تقودها الحكومة لتقليل ضغوط السيولة التي تواجه الدولة بعد إرتفاع فجوة العجز المحقق من تراجع معدلات الإيرادات وإرتفاع المصروفات العامة.
