أمر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة الدكتور جاسم الأستاد بإحالة قيادي بالتكليف ومسؤولًا آخر في «الكهرباء» إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، بعد أن أثبتت لجنة التحقيق قيامهما بتعطيل مناقصات خاصة بالكابلات وتعمدهما الإضرار باحتياجات منازل المواطنين ومشاريع الدولة من الكهرباء.
ومن جانبها أوضحت «الكهرباء» من خلال بيان رسمي أن لجنة التحقيق التي أمر الوزير الأستاد بتشكيلها فور علمه بهذه المخالفات أثبتت تسببهما في «إلحاق الأضرار بعدد كبير من المواطنين والجهات الأخرى».
ورد ذلك بحسب البيان «نتيجة تعمدهما تعطيل مناقصات الكابلات الخاصة بتزويد منازل المواطنين ومشاريع الدولة بالكهرباء وإجبارهم على شراء الكابلات من السوق وتحمل تكاليفها وتوقيعهم على تعهدات غير قانونية بعدم مطالبة الوزارة بأي تكاليف» الأمر الذي أثر على سمعة الوزارة واتهامها بالتقصير في أداء عملها.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق كشفت أن الاجراءات التي اتخذها القيادي بالتكليف والمسؤول الآخر «غير صحيحة» في إيصال التيار الكهربائي الى منازل المواطنين ومشاريع الدولة مما يثير شبهات الفساد والتنفيع والإضرار بالمال العام، مبينا «ان ذلك ثبت جليا من خلال العديد من القضايا المرفوعه ضد وزارة (الكهرباء)».
