انتهت النيابة العامة من التحقيق في قضية أمن الدولة المرفوعة من ديوان الخدمة المدنية ضد رئيسة جمعية أمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان، وأحالتها إلى محكمة الجنايات.
ووجهت 3 تهم إلى الدكتورة صفاء زمان وهي:
«إثارة أخبار من شأنها تقليل هيبة الدولة، و إثارة الذعر في المجتمع، وكذلك التأثير على العلاقات الدولية».
وتصل عقوبة التهم إلى السجن 10 سنوات لو صحت أو ثبتت بحق المتهمين بها.
وجاء قرار الإحالة بعد التحقيق مع زمان وإخلاء سبيلها بضمان مالي من قبل النيابة العامة، حيث أنكرت جميع التهم الموجهة اليها.
وذلك على إثر تصريحها بوجود معلومات جميع الموظفين في «سيرفرات» خارج الكويت وتحديداً في مصر.
