مجلس الأمة

إجراءات الحكومة في التعامل مع «أزمة كورونا» على طاولة مجلس الأمة اليوم

بدأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بالإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه، بجانب بحث ملف التركيبة السكانية، وذلك بعد رفعها نصف ساعة لعدم إكتمال النصاب.

فيما أعلن الأمين العام المكلف عادل اللوغاني أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور كل من: فايز الجمهور، محمد المطير وخليل الصالح.

وفي مطلع الجلسة وافق المجلس على تخصيص خمس دقائق لكل متحدث.

ومن جانبه ذكر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح: نحن جاهزون لتقديم العرض الخاص بالإجراءات الحكومية للتعامل مع كورونا.

وأوضح النائب بدر الداهوم: حضرنا الجلسة ولن نقبل لأي وزير أن يتحدث إلا رئيس الوزراء لأنه الوحيد الذي صدر به التكليف، ولن نقبل أن يصعد ويشرح ويتعهد غير رئيس الوزراء وسوف أنسحب من الجلسة إن تحدث أي وزير.
وأيد النائب صالح الشلاحي الداهوم.

فيما لفت الوزير مبارك الحريص بالقول إلى إن الحكومة حضرت برئيس الوزراء والوزراء بناء على طلب مقدم من النواب.

ثم بدأ وزير الصحة الشيخ باسل الصباح مداخليته، وانسحب الداهوم والشلاحي.

وقال الوزير الصباح: الوضع الوبائي في انتشار سريع وهناك زيادة في عدد الاصابات وزيادة الأسرة في العناية المركزة ويتطلب اتخاذ اجراءات وقائية، مؤكدا أن كل الاجراءات التي قمنا بها في السابق كانت صحيحة والمسؤولية مضاعفة.
وأشار إلى اننا «قمنا بإجراءات كثيرة بدأت من 27 يناير 2020 بوقف سمات الدخول للبلاد، يعني من عام كامل، وقمنا بإغلاق المنافذ الحكومية والمدارس ووضع منصات والقيام بالحجر الجزئي والكلي وعزل المناطق الموبوءة»، متابعا: «إن عدد الاصابات في العالم مليونين و400 ألف والموجة الثانية لا تزال قائمة وكان الاستقرار منذ يونيو الماضي في الخليج وزادت الاصابات منذ يناير».
وأوضح «كنا ننتقل من مرحلة لأخرى بحذر ولم ندخل المرحلة الخامسة وفيها نشاط الصالونات والأندية الصحية وتم نقل النشاطين للمرحلة الرابعة لأسباب اقتصادية واجتماعية».
وقال: إن نسبة إشغال العناية المركزة ارتفعت الآن الى 133 وإن لم تتخذ إجراءات سيزيد عدد المصابين.. وقد نضطر الى اتخاذات إجراءات أشد.
وذكر إن «حملة التطعيم أعد لها من 7 أشهر وأعدت لجان لاختيار الطعوم واختيرت الطعوم التي اعتمدت، وعدد المسجلين لأخذ الطعوم من المواطنين والوافدين بلغ 454522، مبينا أن 137 ألفا تلقوا الطعوم من بينهم 119 ألفا من المواطنين، ومن تلقوا الجرعة الثانية عددهم 38 ألفا».
بدورها، لفتت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بثينه المضف إلى أنه «بعد مرور عام على جائحة كورونا بات العالم كله يعاني من الفيروس»، مشيرة إلى ان «الحل يكون من خلال التطعيم».
وشرحت المضف أنه «قبل إعلان منظمة الصحة العالمية نحن بدأنا في إجراءاتنا وعقدنا ورشا تدريبية لتدريب الكوادر في المنافذ واللجنة الدولية للوائح الصحية برئاسة الوزير كانت في انعقاد دائم لاتخاذ خطوات استباقية»، موضحة أن «استراتيجية الوزارة تعتمد على منع وفادة المرض والحد من انتشاره، ونعمل على تقليل الإصابة من خلال منع السفر وغيره».
وأضافت: «سعينا إلى حماية كبار السن لأنهم الأشد تعرضا للفيروس، وشكل فريق استشاري لتقديم الدعم الفني لقطاع الصحة العامة».
وقالت المضف إن «من ضمن التحديات التعامل مع إجلاء المواطنين حيث أجلي 35 ألف مواطن خلال مدة قصيرة، والتكدس السكاني في بعض المناطق، وقمنا بـ400 مسح ميداني وكان هناك إشراف صحي أثناء الانتخابات البرلمانية».
وأوضحت: «قمنا بالتعديل على قانون الأمراض السارية وطبقنا نظام (اشلونك) لمتابعة المصابين بكوفيد 19»، مشيرة إلى أننا «أوجدنا منصة للتطعيم وتسجيل المعلومات الخاصة بمن يأخذ التطعيم، ومن المشاريع التي استحدثت خدمة أخذ المسحات من السيارة وحددت 3 مواقع».

وقالت: “تعاملنا بشفافية وكانت لدينا منصات إعلامية ورسالة للتواصل مع الجمهور”.

ثم تحدث الدكتور محمد صالح السعيد وهو طبيب صحة عامة، حيث قال: إن الوزارة قامت بإجراءات مثل تقييم المخاطر والأثر الصحي والفئة المتأثرة وفرصة تفشي الأثر”، موضحا أن “دورنا كان كيفية مكافحة الوضع الوبائي وكان لكل مرحلة إجراءاتها”.

وأضاف: “بداية، أوقفنا الرحلات إلى الصين ثم وسعنا الإيقاف ليشمل دولا أخرى مع انتشار المرض، وحولنا العالقين إلى الحجر المؤسسي بدعم لوجستي كبير”.
وتعقد الجلسة وسط تباين نيابي بشأن الحضور تصاعدت وتيرته في الساعات الأخيرة، حيث أعلن نواب عزمهم عدم حضور الجلسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى