وتتركز الدعوى بشأن أكثر من ثلاثمائة إشعار علني عرضت فيها سامسونغ هواتفها الذكية غالاكسي وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة فاز الدعوى فقد ينتج عنها عقوبات مالية بملايين الدولارات.
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونغ، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تجر الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.
وتحدث رئيس اللجنة رود سيمس في إخطار “تقول اللجنة إن دعايات سامسونغ أعطت انطباعاً زائفاً ومضللاً بأن تليفونات غالاكسي يمكن استخدامها في مختلَف أشكال المياه… فيما الأمر ليس كذلك ايضاً”.
وقالت سامسونغ على موقعها الإلكتروني إنها متمسكة بإعلاناتها وإنها تمتثل للقانون الأسترالي وستدافع عن نفسها في القضية.
وتمثل القضية لطمة أخرى للشركة عملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها جالاكسي نوت-7 من الأسواق بعد اكتشاف أنها عرضة للاحتراق، في خطوة كلفتها الكثير.
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف أصابها التلف عندما تعرضت للمياه وإن سامسونغ رفضت الطلبات المقدمة بموجب خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.
وأضافت اللجنة أن نصيحة سامسونغ لبعض مستخدمي غالاكسي بعدم استخدام هذه الهواتف بالشواطئ أو أحواض السباحة أوضحت أن الشركة تعتبر أن المياه قد تسبب تلفاً.
وتقول اللجنة إن انتهاكات للقانون وقعت في أكثر من 300 إعلان. وإذا ثبت هذا فإن كل انتهاك حدث بعد الأول من سبتمبر أيلول 2018 قد تترتب عليه غرامة تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (سبعة ملايين دولار أمريكي)، وهو ما يمثل عشرة بالمئة من الإيرادات السنوية.
وقد يترتب على الانتهاكات التي وقعت قبل ذلك التاريخ غرامات تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي.
