أعلن النائب أسامة المناور عن تقدمه بإقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار.
وإعادة تسوية المعاشات التقاعدية لمن تقاعدوا قبل صدور هذا القانون على أساس هذا التعديل.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى:
يعتبر الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يتقاعد (1000 د.ك) ألف دينار كويتي.
مادة ثانية:
تعاد تسوية المعاشات التقاعدية للمتقاعدين الكويتيين من الذكور والإناث ممن تقاعدوا قبل صدور هذا القانون.
ولم تبلغ معاشاتهم الحد الأدنى (1000 د.ك ) ألف دينار كويتي، ليكمل الفارق وفق الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون.
مادة ثالثه:
تتحمل الخزانة العامة للدولة الفروقات المالية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أنه لما كان بعض المواطنين والمواطنات من ذوي الدخول الضعيفة والمحدودة يفاجأون عند تقاعدهم بفقدانهم كثيراً من البدلات والمزايا التي كانوا يحصلون عليها.
وأن إحتساب معاشهم التقاعدي يؤدي إلى أن يكون معاشهم دون الألف دينار كويني مقارنة مع الآخرين وذلك بسبب تفاوت الرواتب .
ولما كان ذلك ذات أثر سلبي على وضعهم المالي ومعيشتهم، وهو ما لا يليق بالغاية من تكريمهم بالتقاعد ليعيشوا حياة هانئة من دون أن يثقل كاهلهم بأعباء مالية بعد مشوار سنوات طويلة في الخدمة الوظيفية.
لذا جاء إقتراح هذا القانون لمعالجة الخلل الموجود في فوارق المعاشات التقاعدية مقارنة مع باقي المتقاعدين.
المناور: معالجة وضع الكويتيين والكويتيات الذين تقاعدوا
كما أن الإقتراح بقانون يعالج أيضاً وضع الكويتيين والكويتيات الذين تقاعدوا في سنوات ماضية عدة، وعلى مدى عقود من العمل بالأمر الأميري قم 61 لسنة 1976 بإصدار التأمينات الإجتماعية.
وكانت الرواتب خلال فترة عملهم الوظيفية متدنية عن أوضاعها في الوقت الراهن لزملائهم في الوظيفة ذاتها.
وهو ما أدى إلى أن يكون تقاعدهم دون الألف دينار على مدى سنوات مضت ولم تؤد زيادة الـ30 ديناراً كل ثلاث سنوات إلى أي تغيير ذات أثر يرتقي بمعاشاتهم مع زيادة كلفة المعيشة.
وتكاثر الإلتزامات المالية بعد التقاعد براتب متدن، ومن دون أن يكونوا قد حصلوا على الإمتيازات التي تقررت لاحقاً للموظفين أو أي كوادر لم تقر في عهدهم.
وقد أشارت إحصائية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 2017 إلى أن عدد المتقاعدين ممن يتمتعون بمعاشات تقاعدية دون الألف دينار ما يزيد على 34 ألف متقاعد.
وهو ما لا يليق بالمكانة المالية التي تتمتع بها الكويت، والرفاهية التي يتوجب أن يتمتع بها المواطنون والمواطنات بخيرات الدولة وأموالهم التي تم إستثمارها على مدى عقود من إلتزامهم الوظيفي.
وذلك من خلال سداد الإشتراكات التأمينية خلال الوظيفة التي كانوا يشغلونها، وهو ما يشكل 34 ألف أسره كويتية تعيش على معاش تقاعدي دون الألف دينار.
ونص الإقتراح على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الفروقات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان تنفيذ أحكام القانون من دون تذرع بأي أسباب تحول دون العمل به وتحقيق غايات الاقتراح بقانون.
