أعلن النائب أحمد الحمد عن تقدمه بإقتراح برغبه بتوفير قسم خاص من الموظفين المتخصصين بذوي الإحتياجات الخاصة في جامعة الكويت.
وكذلك توفير نفس القسم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك لمساعدة الطلبة من ذوي الإحتياجات الخاصة على التحصيل العلمي.
وجاء في نص الإقتراح أن بعض ذوي الإحتياجات الخاصة من طلبة الدبلوم والجامعيين بالجامعة والمعاهد التطبيقية الحكومية قد يعانون – نتيجة عوامل صحية – من قصور القدرة في أداء أعمال يقوم بها طالب الدبلوم والطالب الجامعي العادي المماثل له.
وبالتالي تصبح لهم علاوة على إحتياجات الفرد العادي، إحتياجات تعليمية وصحية خاصة، يلتزم المجتمع بتوفيرها لهم.
بإعتبارهم مواطنين فيه بما لهم من حقوق خاصة تختلف بعض الشيء عن مثيلهم من الطلبة العاديين في هذه المراحل الدراسية.
ولذلك يجب على الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي إدراك هذه الإحتياجات الخاصة للطلبة من ذوي الإحتياجات الخاصة في التعليم.
وأيضاً نظام أداء الإمتحانات، ومنحهم المساعدة التي قد يحتاجونها، وذلك عن طريق تعديل متطلبات الأداء أو تنفيذ عمليات التكيف.
وذلك للسماح للطالب الوصول إلى المواد التعليمية والإدراكية، وفي أداء الواجبات العلمية، وأداء الإختبارات بما لهم من خصوصية.
كل حسب نوع إعاقته: (إعاقة لفظية، أو إعاقة سمعية، أو بصرية، أو جسدية، مثل عدم القدرة على استخدام القلم والكتابة بنفسه).
لذا أتقدم بالإقتراح برغبه بتوفير قسم خاص من الموظفين المتخصصين بذوي الإحتياجات الخاصة بعمادة شئون الطلبة في جامعة الكويت.
وكذلك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للقيام بمساعدة الطلبة من ذوي الإحتياجات الخاصة كل حسب نوع إعاقته.
وذلك في إعطاء دروس تقوية بالمواد العلمية وفي الإشراف على إجراء الامتحانات الشفوية والاختبارات التحريرية كتابةً ولفظاً.
لمنحهم الثقة والأمان في التحصيل العلمي، وتلافي عدم القدرة في أداء بعض المهام الخاصة في التحصيل العلمي، بما يرفع من مستواهم التعليمي ويرفع تحصيلهم العلمي.
