أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالله الرومي.
أن وزارة العدل حصّلت 315 مليون دينار نظير الرسوم القضائية.
مقابل 2.5 مليون كرسوم لم تستطع تحصيلها في 10 سنوات، وذلك منذ أول أبريل 2010 حتى أول ديسمبر 2020.
وأوضح الرومي، في إجابة عن سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف بشأن الرسوم القضائية.
أن قيمة التعويضات التي سددتها الوزارة بملفات تنفيذ الأحكام القضائية الصادر ضد الوزارة من 1 أبريل 2010 حتى 1 ديسمبر 2020 تبلغ 6.8 ملايين دينار.
وأضاف أن قيمة التعويضات المستحقة في ذمة الوزارة والتي لم تسدد للفترة ذاتها تبلغ 2.5 مليون.
