قام وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، بشرح الإجراءات التي اتبعت في التعاقدات والمبررات التي تسببت في زيادة الأسعار لمشتريات بعض السلع والاحتياجات التي استوجبت الإجراءات الصحية الاحترازية سرعة توفيرها لاستكمال الجهات الحكومية جهودها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم الإثنين.
وأوضح وزير الصحة أن مجلس الوزراء قد اعتمد نظامًا ماليًا يحكم سير الإجراءات المالية، وأن جميع التعاقدات التي تم إجراؤها جاءت بعد العرض على الجهات الرقابية المختصة (الجهاز المركزي للمناقصات العامة وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وجهاز المراقبين الماليين) وموافقة كل منها عليه وفقاً لاختصاصه.
وأكد الوزير أن ما تم تداوله حول هذا الأمر هي أنباء مغلوطة وكلها غير صحيحة، وتنطوي على مظاهر التشكيك بالذمم والمساس بسمعة العاملين دون دليل أو برهان.
