أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، أن صدور المرسوم بقانون رقم «2025/159» بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، يعكس دخول الدولة “مرحلة جديدة من الحزم التشريعي”. وشدّد على أن وزارة الداخلية “ماضية في حربها ضد آفة المخدرات دون أي تساهل مع من يعبث بأمن المجتمع”.
تغليظ العقوبات والمخالفات المشددة
أوضح اليوسف أن القانون الجديد جاء ليغلظ ويوحد العقوبات في مواجهة كافة أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤكداً أنه يشكّل “منظومة ردع مشددة” بعقوبات تصل إلى الإعدام والحبس المؤبد وغرامات تصل إلى مليوني دينار كويتي في جرائم الجلب والتهريب والتصنيع والزراعة.
وبين أن التشريع شدّد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج والبيع والشراء والمقايضة، ومن أبرز الحالات المشددة:
-
استغلال القُصّر في الأنشطة المرتبطة بالمخدرات.
-
ارتكاب الجريمة في الأماكن العلاجية والتأهيلية والتعليمية والرياضية والسجون.
-
إجبار الغير على التعاطي بأي وسيلة.
-
إنشاء أو إدارة العصابات والتنظيمات الإجرامية.
-
دس المواد المخدرة للغير بقصد اتهامه.
-
استخدام الوظيفة العامة أو النفوذ في ارتكاب الجريمة.
كما تم تشديد العقوبة على إساءة استخدام الوصفات الطبية أو صرف المواد المخدرة بقصد التعاطي، والتعاطي داخل المؤسسات التعليمية ودور العبادة والسجون.
الجانب الإنساني والحملة التوعوية
أشار الوزير إلى أن القانون يتضمن “جانباً إنسانياً مهماً” عبر توفير الفرص القانونية للعلاج، سواء من خلال التقدّم الطوعي للعلاج أو بلاغات الإدمان التي يسجلها الأقارب حتى الدرجة الثالثة، مع ضمان سرية البيانات بشكل كامل وتطبيق عقوبات على أي شخص يقوم بإفشاء هذه المعلومات.
واختتم اليوسف بالإعلان عن إطلاق حملة توعوية إعلامية شاملة تحت شعار «نحمي وطن»، عبر كافة وسائل الإعلام، لتعريف المجتمع بمواد القانون والعقوبات وفرص العلاج. وأكد أن القانون سيبدأ تطبيقه بعد 14 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، داعياً إلى تعزيز التعاون المجتمعي لمواجهة هذه الآفة.
