أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن الطعن المقدم من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في العراق للمطالبة بإعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي ببطلان اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة مع الكويت، هو “شأن داخلي عراقي”.
جاء ذلك في رد الوزير اليحيا على سؤال صحافي حول هذا التطور.
وأضاف اليحيا موضحاً: “المحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت قد أصدرت قراراً ببطلان الاتفاقية، وهم (المسؤولون العراقيون) لديهم موقف (من هذا القرار)، ونحن بدورنا بانتظار ما سيصدر عنهم (بشأن هذا الطعن)”.
