عام

وزير الخارجية المصري: القاهرة ترفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ولمؤسساتها الشرعية ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بالسيادة الصومالية، منددًا بمحاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.

وأعرب عبدالعاطي عن رفض مصر القاطع وإدانتها لانتهاك المبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واتفق عبدالعاطي مع نظيره النرويجي إسبين بارث إيد، في اتصال هاتفي اليوم على ضرورة احترام سيادة الدول ووحده أراضيها حفاظًا على استقرار النظام الدولي.

ورفض الوزير المصري أية ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة بالضفة الغربية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، بأن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات إزاء عدد من التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي «ترامب».

وندد الوزير عبد العاطي باستمرار التوسع الاستيطانى في الضفة الغربية وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

كما نوه بضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لسكان القطاع وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مثمنًا الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول الأوضاع في السودان، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره النرويجى على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأكد في هذا السياق على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

كما شدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته الإنسانية لضمان توفير الملاذات الآمنة والممرات الإنسانية الكافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما تطرق الوزيران إلى الأزمة الأوكرانية، حيث اتفقا على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى