أعلن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني في تصريح صحفي عن إحالة دفعة جديدة من الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة إلى النيابة العامة، وذلك بناءً على توصيات لجنة التحقيق في وزارة التعليم العالي. هذه الشهادات شملت تقديم مستندات مخالفة للحقيقة وتغيير البيانات للحصول على معادلة الشهادة.
كما كشف العدواني أن هناك مجموعة جديدة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة في الفترة القادمة، مؤكداً استمرار الوزارة في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سمعة ومكانة التعليم في الكويت. وشدد الوزير على أن عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد تسير بقوة وثبات، موضحاً أن ملف الشهادات المزورة لن يشهد أي تهاون أو استثناء، وسيتم التعامل معه بحزم وصرامة تامة.
وأضاف أن القرارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وتندرج ضمن جهود وزارة التعليم العالي لمكافحة الفساد والقضاء على المزورين. الوزير العدواني أكد أن التصدي لهذه الظاهرة هو واجب وطني وديني لضمان مستقبل أفضل وبيئة تعليمية شفافة وعادلة، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
