اعتمد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي رسمياً اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم بصيغتها النهائية.
ويبدأ العمل بأحكام اللائحة اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص بها.
وتصبح اللائحة المرجع التنظيمي الموحد لمختلف جوانب العملية التعليمية في وزارة التربية.
وجاء اعتمادها بعد مراجعة الأنظمة واللوائح والوثائق القائمة، والاستماع إلى آراء المختصين والعاملين في الميدان التربوي.
وشملت مراحل إعدادها اجتماعات تشاورية ومراجعات فنية وقانونية وتربوية مع القطاعات والجهات المعنية.
كما طرحت الوزارة النسخة الأولية أمام العاملين في الميدان التربوي خلال يونيو الماضي.
واستفادت الوزارة من الملاحظات والمقترحات الواردة قبل اعتماد النسخة النهائية.
وقال الطبطبائي إن اللائحة تمثل مرحلة جديدة في تنظيم العمل التربوي والتعليمي.
وأوضح أنها تهدف إلى بناء منظومة أكثر وضوحاً واستقراراً، تستند إلى قواعد موحدة.
كما تحدد اللائحة الأدوار والمسؤوليات والحقوق والواجبات داخل المجتمع المدرسي.
وأكد الوزير أن المتعلم يمثل محور عملية التطوير التي تستهدفها اللائحة.
وتشمل عملية التطوير نظم التقويم والتقييم والانضباط المدرسي وتنظيم البيئة التعليمية.
كما تعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة، وتدعم الأدوار التربوية والاجتماعية والنفسية داخل المجتمع المدرسي.
إلغاء اللوائح والوثائق السابقة
أعلنت الوزارة الانتقال من تعدد الوثائق والتعليمات إلى مرجعية تنظيمية واحدة ومتكاملة.
وألغت اللائحة الجديدة الوثائق واللوائح السابقة التي حلت محلها.
ويهدف ذلك إلى إنهاء ازدواجية المرجعيات وتعزيز وضوح الإجراءات والاختصاصات والمسؤوليات.
وتتكون اللائحة من 22 باباً تغطي مختلف مكونات العملية التعليمية.
وتشمل رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتعليم الديني.
كما تتناول التسجيل والنقل والنظام المدرسي والخدمة الاجتماعية والنفسية والأنشطة والإعلام المدرسي.
وتشمل أيضاً التعليم عن بُعد والبيئة التعليمية والامتحانات والسلوك والانضباط المهني.
تحديث واسع للأنظمة التعليمية
قالت وزارة التربية إن نسبة التحديث بلغت 100 في المئة في تنظيم مرحلة رياض الأطفال.
وبلغت نسبة التحديث 87 في المئة في لائحة النظام.
كما بلغت 70 في المئة في المرحلة الابتدائية والتعليم الديني، ووصلت إلى 65 في المئة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأكدت الوزارة أن التحديث لم يقتصر على إضافة أحكام جديدة، واستهدف بناء إطار تنظيمي متكامل يستجيب لتطورات التعليم واحتياجات الميدان.
نظام جديد للدرجات في الثانوية
تضمنت اللائحة تطويراً لنظام التقويم والدرجات في المرحلة الثانوية.
وأصبحت درجة الطالب في كل فصل موزعة بنسبة 40 في المئة لأعمال الفصل والتقييمات المستمرة.
وتخصص نسبة 60 في المئة لامتحان نهاية الفصل.
وتتوزع درجات أعمال الفصل على 25 درجة لأعمال الطالب و15 درجة للاختبار القصير.
وتشمل درجات أعمال الطالب 6 درجات للمشاركة و6 للواجبات و6 للسلوك و7 درجات للمشروع.
ووضعت الوزارة ضوابط للمشروعات ترتبط بنواتج التعلم والعمل الذاتي والإبداع والابتكار.
كما تشمل توثيق المصادر والعرض والمناقشة.
اعتماد المعدل التراكمي
اعتمدت اللائحة نظام النقاط الرقمية والتقدير الوصفي GPA في المرحلة الثانوية.
ويحول النظام درجات الطالب إلى مستويات تحصيل ونقاط رقمية، ويبدأ أعلى تقدير عند A+، ويمنح 4 نقاط للدرجات بين 97 و100.
كما أقرت الوزارة تطبيق المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية، وتدخل نتيجة الصف العاشر بنسبة 10 في المئة في المعدل النهائي.
وتدخل نتيجة الصف الحادي عشر بنسبة 20 في المئة، بينما تمثل نتيجة الصف الثاني عشر 70 في المئة من المعدل النهائي.
وفي حال رسوب الطالب ثم نجاحه في صفه خلال سنة لاحقة، يحتسب المعدل وفق سنة النجاح فقط.
ولا يؤثر الرسوب السابق على المعدل التراكمي النهائي.
تصنيف المخالفات السلوكية
أعادت اللائحة تنظيم التعامل مع السلوك الطلابي وفق إطار أكثر وضوحاً وتدرجاً.
وصنفت المخالفات إلى أربعة مستويات: البسيطة والمتوسطة والشديدة والجسيمة.
وربطت كل مستوى بإجراءات تصحيحية تتناسب مع طبيعة المخالفة والمرحلة التعليمية.
وأكدت الوزارة اعتماد مبادئ التدرج والعدالة والمساواة والتحقق من المخالفة.
كما أكدت التعامل مع الجزاء ضمن إطار تربوي ووقائي وتقويمي وعلاجي، وتمنع اللائحة العقاب البدني والألفاظ الجارحة.
كما نظمت أدوار لجنة الانضباط السلوكي ومجلس النظام المدرسي وآليات إحالة الحالات إليهما.
دعم الخدمات الاجتماعية والنفسية
خصصت اللائحة باباً متكاملاً للدور الوقائي والإنمائي للخدمة الاجتماعية والنفسية.
ونظمت عمل الباحثين الاجتماعيين والنفسيين والتعامل مع الحالات الخاصة وصعوبات التعلم والحالات الصحية.
كما نظمت حوكمة العمل الإداري والتربوي والمجالس واللجان وفرق العمل داخل المدارس.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز وضوح الاختصاصات ورفع كفاءة العمل المؤسسي.
التعليم عن بُعد والامتحانات
خصصت الوزارة باباً مستقلاً للتعليم عن بُعد، ويحدد الباب أهداف التعليم عن بُعد والتزاماته وضوابط تطبيقه.
كما نظمت اللائحة معايير القاعات الدراسية والبيئة التعليمية والزي المدرسي والمظهر العام.
وتشمل الأحكام المعلمين والمتعلمين والموظفين داخل المؤسسات التعليمية.
كما نظمت إدارة الامتحانات وأعمال الكنترول والتظلمات ومخالفات الامتحانات.
وتضمنت أيضاً مدونة للسلوك التعليمي والانضباط المهني وأخلاقيات المهنة والحوكمة.
وتنظم اللائحة مخالفات الهيئة التعليمية والإدارية والإجازات وشروطها والتخفيف والتغيب الجزئي.
كما تتناول التكليف والاستئذان، إلى جانب النماذج والقرارات واللوائح ذات الصلة.
وأكدت وزارة التربية أن اللائحة تمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يوحد المرجعية التعليمية.
وتمنح مختلف أطراف المجتمع المدرسي وضوحاً أكبر بشأن الحقوق والواجبات والاختصاصات.
وشددت الوزارة على أن نجاح اللائحة سيقاس بمدى انعكاسها على واقع المدارس وتحسين العملية التعليمية.
