أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارين لتحديث ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل القرارات الجديدة مهنة السمسرة والوسطاء العقاريين، إضافة إلى شركات ومؤسسات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
وأكدت القرارات ضرورة تقييم مخاطر العملاء والمعاملات وتحديد هويات العملاء والمستفيدين الفعليين والتحقق منها.
كما تشمل الضوابط الجديدة تحديد الأشخاص المعرضين سياسياً واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من بياناتهم.
وألزمت القرارات المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات المتعلقة بالعملاء والمعاملات.
وتضمنت أيضاً تطبيق إجراءات العناية الواجبة على العملاء والمستفيدين الفعليين، خاصة في الحالات عالية المخاطر.
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
وألزمت القرارات الشركات والمؤسسات بإبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن المعاملات المشبوهة.
كما حظرت تنفيذ أي معاملة أو استمرار علاقة عمل عند تعذر التحقق من هوية العميل أو المستفيد الفعلي.
وفي هذه الحالات، يتعين على المنشأة إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية.
وشددت القرارات على ضرورة أن تتناسب السياسات والإجراءات الداخلية مع حجم وطبيعة ونطاق أعمال كل منشأة.
ويجب أن تعتمد الإدارة العليا هذه السياسات، وأن تطبق على جميع الفروع المحلية والخارجية.
أنظمة إلكترونية ومراقبة داخلية
وألزمت الضوابط المنشآت بإجراء عمليات البيع والجرد السنوي عبر نظام إلكتروني معتمد.
ويجب أن يضمن النظام سلامة البيانات وعدم تعديلها دون وجود أثر تدقيقي.
كما يتعين الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات وإتاحة السجلات ورقياً أو إلكترونياً عند الطلب.
ووسعت القرارات نطاق تقييم المخاطر ليشمل المنتجات والتقنيات الجديدة والدول والمناطق الجغرافية وقنوات تقديم الخدمات.
وألزمت المنشآت بتعيين مراقب التزام من مستوى الإدارة العليا.
ويتولى مراقب الالتزام مسؤولية تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضوابط الجديدة.
كما يجب أن يتمتع بصلاحية الوصول المباشر إلى بيانات العملاء وسجلات المعاملات والمعلومات ذات الصلة.
ويعمل مراقب الالتزام باستقلالية، ويرفع تقاريره مباشرة إلى الإدارة العليا.
