شدد وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي الموسى على توفير فرص عمل للكوادر الوطنية بالقطاع الخاص من خلال عقود المشاريع والأعمال.
وكشف الموسى عن قرار يقضي بتضمين النصوص التعاقدية في جميع العقود الخاصة بوزارة الأشغال والجهات التابعة له.
والموجودة في مرحلة ما قبل الطرح، نصاً يقضي برفع نسبة التكويت بما لا يقل عن %25 من العمالة المطلوبة لتنفيذ أعمال تلك العقود.
وأوضح الموسى أن القرار ينص على إعتماد لائحة للتكويت كجزء لا يتجزأ من المستندات التعاقدية الخاصة بتلك المشاريع.
والتي تملكها وزارة الأشغال بوصفها مقاول الدولة، مع تشكيل فريق للإشراف على تنفيذ برنامج التكويت بكل جهة، بما لا يخالف القوانين والنظم الخاصة بتلك الجهات.
وتابع: إن القرار يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب الكويتي، وتخفيف العبء على ديوان الخدمة المدنية جراء الأعداد المتزايدة من الباحثين عن العمل.
وأشار إلى أنه يهدف كذلك إلى تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص، وإحلال العمالة الوطنية في العقود الحكومية ومشاريع الوزارات محل العمالة الوافدة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية للقرار أكثر من 50 مادة، ترتب آلية إلزام المقاولين والاستشاريين والجهات المنفذة بتطبيق القرار.
وعلى أن يختص فريق التكويت بالبت في الوظائف، التي يتعذر تكويتها، بالنظر إلى طبيعة تلك الوظيفة.
إلزام الجهات بإخطار القوى العاملة بأعداد العمالة المطلوبة
وتلزم اللائحة الجهة قبل التعاقد المباشر أو طرح المناقصات والممارسات بإخطار هيئة القوى العاملة بأعداد العمالة المطلوبة والشروط اللازم توافرها.
لتقوم الهيئة بإبداء الرأي بشأن تلك الشروط، وتحديد عدد العمالة الوطنية على العقد ومتابعة توظيفها.
وبحسب اللائحة ستكون الأولوية في التعيين للعمالة التي عملت على العقود ذاتها قبل انتهائها، مع مراعاة ألا يقل راتب المعين عن آخر راتب كان يتقاضاه على العقد السابق.
مع توقيع غرامة يومية على المقاول عن كل عامل لا يتم توظيفه تعادل مقدار الغرامة المستحقة عن غياب أحد أفراد جهاز المقاول، إضافة إلى %30 من قيمة تلك الغرامة، وذلك من التاريخ المحدد في العقد.
ونصت اللائحة على تشكيل فريق في كل جهة للإشراف على برنامج التكويت، يضم في عضويته ممثلاً لهيئة القوى العاملة.
ويرأسه وكيل مساعد تكون مسؤوليته متابعة تنفيذ اللائحة ووضع خطط التكويت، ومتابعة التزام المتعهدين وحصر الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية، واستحداث قاعدة بيانات خاصة بالعقود.
وشكلت الوزارة في يوليو 2020 فريقاً لدراسة التكويت في العقود، برئاسة وكيل قطاع الهندسة الصحية م. وليد الغانم، وعضوية ممثلين للهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت.
