أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن إدارة الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ويتعلق القرار بشروط وضوابط اختيار وتعيين الأعضاء والمديرين المؤقتين ومجالس الإدارات المؤقتة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة وتشديد الرقابة على القطاع التعاوني، وأكدت الحويلة أن التعيين يمثل مسؤولية وليس امتيازًا.
وقالت إن إدارة أموال ومصالح المساهمين يجب أن تقوم على الكفاءة والنزاهة والمساءلة عن النتائج.
وأضافت أن الإدارة المؤقتة يجب أن تكون أداة للإصلاح ومعالجة الخلل، وأوضحت أنها لا يجب أن تقتصر على استبدال أسماء بأسماء أخرى.
لجنة دائمة وقاعدة بيانات للمرشحين
ينص القرار على إنشاء لجنة دائمة لمراجعة الأشخاص المؤهلين للتعيين.
كما يتضمن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين للمناصب، وتتولى الجهات المختصة التحقق من استيفاء المرشحين للشروط القانونية والإدارية.
كما تتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح.
وتتم المفاضلة بين المرشحين وفق معايير تشمل المؤهل العلمي والخبرة والسن.
شروط جديدة للتعيين
حدد القرار مجموعة من الشروط الواضحة لاختيار المرشحين، ومن أبرزها حصول المرشح على مؤهل جامعي.
ويجب أن يكون تقديره ممتازًا خلال آخر سنتين، كما يشترط ألا يكون صدر بحقه خلال آخر ثلاث سنوات جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من الراتب أو أشد.
ويجب على المرشح اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد والاختبار.
ويشترط الحصول على نسبة لا تقل عن 80% في الاختبار، كما يخضع المرشح للاستعلام الأمني قبل التعيين.
استبعاد بعض المرشحين
لا يسمح القرار بتعيين من سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني.
ويُستبعد أيضًا من كان عضوًا في مجلس إدارة جرى حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة.
وتهدف هذه الشروط إلى ضمان اختيار أشخاص يتمتعون بالكفاءة والنزاهة.
وألزم القرار جميع المعينين بالالتزام بالتشريعات المتعلقة بالكشف عن الذمة المالية.
كما ألزمهم بالقواعد الخاصة بمنع تعارض المصالح، ويجب عليهم الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي ذلك لتعزيز الشفافية وحماية أموال ومصالح المساهمين.
خطة عمل خلال 30 يومًا
ألزم القرار المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت بإعداد خطة عمل، ويجب تقديم الخطة خلال 30 يومًا من مباشرة المهمة.
كما يجب تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن سير العمل، وتتضمن التقارير نسب الإنجاز ومعالجة المخالفات.
كما تشمل الوضع المالي والإداري للجمعية.
وأكدت الحويلة أن كل شخص يتولى المسؤولية سيكون أمام خطة عمل واضحة، كما سيخضع لنتائج قابلة للقياس والرقابة والمساءلة.
وأجاز القرار إنهاء التعيين في عدة حالات، وتشمل الحالات فقدان أحد شروط التعيين أو الإخلال بالواجبات.
كما تشمل تجاوز الاختصاصات أو ثبوت وجود قصور جوهري في الأداء.
وأكدت الحويلة أن القرار يهدف إلى ربط التعيينات في القطاع التعاوني بالكفاءة والمساءلة والحوكمة.
