أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2025 لتنظيم شغل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية.
في خطوة تهدف إلى تحديث أدوات الرقابة وتعزيز حماية المال التعاوني وزيادة ثقة المستهلك في القطاع.
وأوضح القرار آليات الترشح التي تشمل إعلانًا على الموقع الرسمي للوزارة، مع تحديد شروط دقيقة أبرزها حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل، وألا يتجاوز عمره 40 عامًا عند إغلاق باب التقديم، إلى جانب اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
كما يلزم القرار تقديم الطلبات عبر نموذج إلكتروني موحد مرفقًا بالمستندات المطلوبة مثل المؤهل الدراسي وكشف الدرجات والبطاقة المدنية والسيرة الذاتية وشهادة الخبرة إن وجدت والصحيفة الجنائية.
وأكدت الحويلة أن الإدارة المختصة ستقوم بفرز ودراسة الطلبات وفق إجراءات دقيقة وشفافة قبل دعوة المتقدمين للاختبار أمام لجنة مختصة، مشددة على أن الهدف من القرار هو تعزيز كفاءة الجهاز الرقابي في القطاع التعاوني ودعم الحوكمة وضمان استدامة الدور الوطني للقطاع.
