قامت وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى قضائية ضد شركة Google، تتهمها فيه بالاحتكار غير العادل للبحث والإعلانات المتعلقة بالبحث، بالإضافة إلى ذلك الاستخدام المتعلق بنظام Android وهو نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استخدامًا، والذي يجبر مصنعي الهواتف على تحميل تطبيقات Google مسبقًا وتعيين Google كمحرك البحث الافتراضي الوحيد، خيث يمنع هذا مزودى البحث المنافسين من المنافسة، ونتيجة لذلك يضمن استمرار Google في جني مبالغ هائلة من الأموال عبر الإعلانات المتعلقة بالبحث.
تؤكد الدعوى القضائية التي جاءت بعد تحقيق استمر لمدة عام تقريبًا أن Google اعتمدت على القيام باتفاقيات خاصة وممارسات تجارية إشكالية أخرى لتصبح الشركة الرائدة والوحيدة في السوق في البحث عبر الإنترنت، حيث استحوذت على ما يقرب من 90 بالمائة من جميع عمليات البحث فى الولايات المتحدة.
ذكرت وزارة العدل أن Google قد مارست هيمنتها الرقمية على حساب الشركات المنافسة والمستهلكين، من خلال دفع مليارات الدولارات لتصبح تطبيق البحث الافتراضي في متصفحات الويب، وعلى الهواتف الذكية وعبر مجموعة واسعة من الأجهزة والخدمات الأخرى، بما في ذلك الشركات المصنعة للأجهزة الشهيرة مثل Apple و LG و Motorola و Samsung، وشركات الاتصالات اللاسلكية الكبرى في الولايات المتحدة، ومطوري المتصفحات مثل Mozilla و Opera، لتأمين الحالة الافتراضية لمحرك البحث العام الخاص بها.
لم تقترح الحكومة الأمريكية أي عقوبات على Google حتى الآن كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، وأنه ستتم مناقشة الحلول المحتملة لاحقًا في القضية، ومن المحتمل أن تحاول الحكومة فرض غرامة على Google أو فرض قيود على نشاطها التجاري الذي يغذي الإعلانات بشكل أساسي أو تقسيم خدماتها ومنتجاتها إلى أنشطة تجارية منفصلة.
من ناحية أخرى Google لا توافق على تقييم الحكومة، فقد كتب كينت ووكر نائب الرئيس الأول للشؤون العالمية والمسؤول القانوني الأول في Google في منشور أن الناس تستخدم Google لأنهم اختاروا ذلك وليس لأنهم مجبرون على ذلك أو لأنهم لا يستطيعون إيجاد بدائل”.
لم تطلب وزارة العدل بطريقة مباشرة من القاضي تفكيك جوجل، ولكنها حثت المحكمة على أن تتضمن نظريًا شرطًاً بأن تبيع الشركة جزءًا من أعمالها وتوقف الممارسات الأخرى التي يعتبرها المنظمون الفيدراليون ضارة وغير قانونية.
زعمت وزارة العدل في شكواها أنه في حالة عدم وجود أمر محكمة يلزم الشركة، ستواصل Google تنفيذ استراتيجيتها المانعة للمنافسة وإعاقة العملية التنافسية وتقليل خيارات المستهلك وخنق الابتكار، وذلك من أجل المستهلكين والمعلنين وجميع الشركات الأمريكية التي تعتمد الآن على اقتصاد الإنترنت، وذكرت أنه قد حان الوقت لإيقاف سلوك Google المضاد للمنافسة واستعادة المنافسة.
رفضت Google رفضًا قاطعًا مزاعم الحكومة باعتبارها معيبة للغاية، كما دافع كينت ووكر كبير المسؤولين القانونيين في الشركة عن الاتفاقيات التي أبرمتها Google للتأكد من أنها محرك البحث الافتراضي في بعض المنتجات والخدمات، بحجة أن المستهلكين لا يزال لديهم خيار استخدام منافسيها.
وقع أحد عشر نائبًا عامًا جمهوريًا من ولايات لويزيانا وفلوريدا وتكساس على الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل، ولا تزال الولايات الأخرى تحقق مع Google لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار.
تمثل الدعوى القضائية الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بداية حرب الحكومة لمكافحة الاحتكار مع Google، وقد يستغرق الأمر سنوات حتى تقرر محكمة فيدرالية ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قانون شيرمان للاحتكار وهو قانون عمره قرن تقريبًا.
