أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارًا بإلغاء ترخيص مركز أسنان واثنين من فروعه بعد ثبوت تأجير الترخيص بصورة غير قانونية.
وأفادت الجهات المعنية بأن المخالفة تمثلت في إبرام تعاقد غير قانوني، مكّن مستثمرًا آخر من تشغيل العيادة وإدارتها بالكامل مقابل مبلغ شهري.
وأوضحت البيانات الرسمية أن القرار استند إلى وقائع مثبتة قضائيًا وأحكام نهائية أكدت وقوع المخالفة بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة أن الإجراء طُبق وفق أحكام القانون رقم 70 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 36 لسنة 2024، المنظمين لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.
وشددت الوزارة على استمرار الرقابة والتفتيش الصارم لحماية حقوق المرضى وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
ويأتي هذا التطور في سياق جهود تنظيم القطاع الصحي وتعزيز النزاهة والالتزام بالقوانين الناظمة للخدمات الطبية.
