فتحت الحكومة تحقيقا حول وجود شبهة غسل أموال تتعلّق بأصحاب أحد المصانع ونحو 30 فرعاً يبيعون منتج المصنع نفسه وبالمخالفة ذاتها.
وحسب مصادر إعلامية، تحضر وزارة التجارة والصناعة لرفع تقرير إلى وحدة التحريات المالية يفيد برصدها شبهة قيام أحد المصانع بمخالفة تعليمات مكافحة عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوهت إلى أن الوزارة سجّلت في وقت سابق على المصنع المشتبه فيه مخالفة تعبئة منتج غير مطابق للمواصفات القياسية.
وأيضا تم تسجيل معلومات أنه يوزّع منتجه على شريحة كبيرة من المحال لبيعه في السوق المحلي.
وكشفت ذات المصادر أنه أثناء الفحص والتدقيق في دفاتر المصنع والمحال المخالفة تبيّن وجود علاقة مساهمة بين ملاكهم، وأنهم سوريون.
وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها وزارة التجارة في هذا الشأن، أن المحلات المخالفة تبيع منتجها غير المطابق للمواصفات القياسية، وتحديداً في المناطق السكنية والصناعية.
وبعد التدقيق على دفاتر المصنع والمحال بدأت علامات الاستفهام والريبة تتزايد أكثر أمام مسؤولي الوزارة.
وكشفت أيضا أنه تبين مبدئياً أن المحلات الـ30 تمثل شبكة يرتبط أصحابها بعلاقة ملكية غير مباشرة بأصحاب المصنع المرصود.
وأنه تم تجميع ملكياتهم في نقاط مختلفة، لكنها في النهاية متصلة بغالبية الملّاك الأساسيين أنفسهم.
ومن المتوقع أن ترفع وزارة التجارة إلى وحدة التحريات المالية قاعدة البيانات التي كونتها بهذا الخصوص.
وستقوم الأخيرة بتحقيقاتها الخاصة في الشبهة المرصودة من قِبل الوزارة، وفقاً لأدواتها المختلفة القانونية والفنية.
