من المتوقع أن يواجه نحو 1800 مُعلم وافد من المشمولين بعملية الاستغناء عن خدماتهم خطر الانكشاف على مخاطر تعرّضهم لـ«بلوك» تمويلي من البنوك المحلية.
وذلك إلى حين انتقالهم لوظائف جديدة تؤهلهم للاقتراض مجدداً.
وقام قطاع التعليم العام في وزارة التربية بتزويد البنوك بناءً على طلبها، وفي إطار سعيها لبحث إمكانية وضعهم ضمن قائمة المحرومين من التمويل الجديد حتى إشعار آخر، بقائمة الأسماء المشمولة بقرار إنهاء خدماتهم.
ونوه أن البنوك تخطط للتشدد تمويلياً مع المعلّمين المنهية خدماتهم، في حين أنها لا تواجه مخاطر الانكشاف على تعثر هذه الشريحة، بحكم أن قروضها مربوطة بمكافأة نهاية خدمتها.
والمرتقب أن يتم تجميدها مصرفياً بمجرد إيداعها من وزارة التربية في حسابات المستحقين مقابل القروض الممنوحة لهم.
