مجلس الأمة

هايف يسأل وزير الداخلية عن تزوير جوازات السفر لعدد من «البدون»

وجه النائب محمد هايف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته:

تعرض عدد كبير من فئة غير محددي الجنسية (البدون) إلى عملية نصب واحتيال وتزوير بعلم أطراف حكومية وذلك بعد الضغوطات التي مورست على فئة (البدون) والتي ضيقت الخناق عليهم ما جعلهم يبحثون عن أي حل أو مخرج من هذا الضغط الكبير والممارسات غير الإنسانية وأثناء ذلك استغل بعض المتنفذين هذه الظروف المأساوية لدى إخواننا من هذه الفئة حيث تم تقديم حلول لهذه المشكلة تمثلت في عملية نصب كبير وتزوير حيث تم بيع جوازات سفر لبلدان عربية وافريقية وآسيوية ووضعت الحكومة تسهيلات كبيرة لتوفير شراء هذه الجوازات بمبالغ صرف بعضها من مستحقات العسكريين ممن أجبروا على التعديل لأي جنسية أخرى، تبين بعد ذلك أنها مزورة عند مراجعة السفارات لتجديدها واستمرت هذه الفئة المضطهدة أسيرة لعملية النصب وضحية لممارسات غير إنسانية وغير مسؤولة من الحكومة ومن وزير الداخلية بصفته المعني بأمن البلاد ورفع الظلم وكشف عمليات الاحتيال والنصب وإيجاد حلول لمن لا يحمل أي هوية أو بصمات خاصة ممن ولدوا على هذه الأرض من هذه الفئة من دون أن يحملوا أي مستند طيلة هذه السنوات، حيث توقفت جميع معاملات هذه الفئة من زواج وعلاج وشهادات ميلاد وتعليم وعلى أثر ذلك تم استدعاء وزير الداخلية مرات عدة للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة لإيجاد حلول لمعاناة ومأساة هذه الفئة المظلومة لكنه لم يقدم أي حلول أو تعاون في هذا الملف الذي هو من أخطر الملفات الإنسانية والأمنية التي مازالت تتفاقم يوما بعد يوم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) ما الإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية بشأن هذه الفئة بعد الاجتماعات المتعددة و في لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة؟ وما التوصيات التي اتخذت بهذا الشأن؟

(2) هل حصرت الوزارة هذه الفئة المتضررة من عملية النصب والاحتيال بتزوير جوازات السفر سالفة الذكر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات التي تثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟

(3) هل استدلت الوزارة على الجهات والأشخاص الذين روجوا وأعلنوا عن بيع الجوازات المزورة؟ وهل استدعوا للتحقيق خاصة أن الترويج والإعلان على الملا ومزود بأرقام هواتف؟

(4) هل حققت الوزارة وجمعت معلومات بشأن المبالغ التي دفعت من فئة غير محددي الجنسية للجهات التي شاركت في عملية بيع الجوازات المزورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجي بيان إجمالي قيمة المبالغ المدفوعة وأسعار هذه الجوازات لكل جواز ونوعه على حدة.

(5) نمي إلى علمي احتجاز عدد من حاملي هذه الجوازات المزورة في بعض مطارات دول العالم وقد أحيلوا للتحقيق بتهمة التزوير، يرجى تزويدي بأعدادهم، وهل لدى الوزير علم بهذه الحالات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن.

(6) كم يبلغ عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قبض بسبب انتهاء إقاماتهم لعدم تجديد جوازاتهم التي لم تعترف بها السفارات بسبب التزوير؟

(7) ما إجراءات الوزارة في التعامل مع هذه الفئة التي جريت رغماً عنها من جميع الوثائق والمستندات الرسمية والهويات ورخص القيادة بفقدها أو انتهاء صلاحيتها بسبب زجها في عملية التزوير سالفة الذكر؟

(8) هل أصدرت الوزارة قرارات بشأن معاملة فئة غير محددي الجنسية معاملة خاصة أو أنها تعامل كحال جميع الوافدين في البلاد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من هذه القرارات.

(9) هل لدى الوزارة إحصائية بالأميين منهم ممن لم يلتحقوا بالمدارس بسبب عدم حمل أي هوية؟

(10) هل لدى الوزارة علم بعدد حالات الزواج من دون توثيق في المحاكم بسبب عدم حمل أي هوية والمواليد الذين لا يحملون شهادات ميلاد؟ وما إجراءاتها تجاههم؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى