تدرس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» جملة قرارات إدارية أصدرها مؤخراً وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص تتعلق بندب وتعيين موظفين.
وأوضحت مصادر أن تحرك «نزاهة» جاء بموجب قانون إنشاءها واللائحة التنفيذية، بـ:
«أن تتحرك من تلقاء نفسها فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها فى سبيل ذلك الإطلاع على المستندات والوثائق، وطلب موافاتها بأية معلومات».
وأضافت المصادر أن «نزاهة» تقوم بدورها بجمع كافة المستندات والبيانات من الجهات ذات الصلة.
