أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الأربعاء عن إحالة موظفين إشرافيين، خاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية، إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في ارتكابهما جريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.
وأوضحت “نزاهة”، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أنه بعد قيامها بإجراءات الاستعلام من الجهات المختصة، تبين عدم صحة البيانات التي أفصح عنها الإشرافيان في إقرارات الذمة المالية المقدمة منهما للهيئة. وبناءً على ذلك، تقرر إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجددت “نزاهة” إهابتها بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية بضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة إقراراتهم وتقديمها في المواعيد المقررة قانوناً. وأكدت أن هذا الالتزام يُعد واجباً قانونياً وأخلاقياً يسهم بشكل مباشر في حماية المال العام، وترسيخ قيم النزاهة، وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
