أصدر أمير البلاد مرسوماً يقضي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية، فيما تنتقل بقية الإدارات إلى وزارة الأشغال العامة.
ونص المرسوم على اعتماد الحساب الختامي لميزانية الهيئة للفترة من 1 أبريل 2025 وحتى تاريخ العمل بالمرسوم، على أن تُحوَّل ميزانية الهيئة إلى وزارتي الأشغال العامة والداخلية وفق الإدارات المنقولة لكل منهما، بالتنسيق مع وزارة المالية.
كما أصدر وزير الأشغال العامة قراراً بنقل الموظفين المعنيين من الهيئة إلى الوزارتين والجهات الأخرى خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم، مع ضمان احتفاظ المنقولين بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
