حجزت محكمة التمييز في الكويت قضيتي مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية، المتهم فيهما الوزير السابق الشيخ طلال الخالد، إلى جلسة 26 يناير للنطق بالحكم، مع السماح للمتهم بسداد المبالغ المستولى عليها قبل صدور القرار.
وقالت المحكمة إن حجز القضيتيْن يأتي ضمن الإجراءات النهائية قبل الفصل، فيما يستمر تمكين المتهم من إتمام سداد المبالغ محل النزاع خلال الفترة المقبلة.
ويُعد الملف من أبرز القضايا المالية المرتبطة بالمصروفات العسكرية، وسط متابعة رسمية وإعلامية لمسار الإجراءات القضائية وصولاً إلى الحكم النهائي.
