مجلس الوزراء يؤكد استمراره بالإصلاحات المالية لرفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت
أكد مجلس الوزراء استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت في المؤشرات العالمية، والحرص على توفير متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد في قصر بيان، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، قدّم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، شرحاً لمجلس الوزراء، بحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، حول إعلان وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية يوم الجمعة الماضي في شأن رفع التصنيف السيادي لدولة الكويت من المرتبة (A+) إلى المرتبة (AA-)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة التقدم في الإصلاحات المالية العامة.
وأوضح الوزير أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعود إلى أسباب عدة، أبرزها التقدم في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، خصوصاً في مجالات التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى إقرار المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، حيث أعاد تمكين الدولة من الوصول إلى أسواق الدّين وتوفير خيارات للتمويل أكثر تنوعاً بما يدعم الاستدامة المالية، وكذلك ضخامة الأصول المالية السيادية لدولة الكويت المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي تعد من الأعلى عالمياً مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
ومن الأسباب أيضاً، التزام الحكومة بضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال إعادة تسعير الخدمات الحكومية وترشيد الدعومات وتحسين المشتريات الحكومية وطرح الأراضي لأغراض اقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية رصدت التقدم الذي تحققه دولة الكويت في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب برامج الاستثمار الرأسمالي الكبرى، وأن دولة الكويت تتجه بشكل متزايد إلى تنويع آليات تمويل المشاريع من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) والاتفاقيات بين الحكومات واستثمارات القطاع الخاص، وهو ما يعكس تحولاً عملياً في نموذج التمويل، ويُسهم في تخفيف العبء على المالية العامة ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
وبيّن أن المشاريع الرأسمالية التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير الوكالة هي المنطقة الاقتصادية الشمالية وميناء مبارك الكبير ومشاريع الطاقة المتنوعة ومطار الكويت الدولي الجديد (T2) والمدن السكنية الجديدة والمنطقة الاقتصادية الحرة في العبدلي.
من جهته، أكد مجلس الوزراء استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة، والحرص على توفير متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت.
وقرّر المجلس تكليف وزير المالية بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر المستجدات في شأن التصنيف الائتماني لدولة الكويت.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدّم من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بالتكليف الدكتور هشام كلندر، حول ملف العلاج بالخارج والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في آخر سنتين لمعالجة تحديات هذا الملف، والمتعلقة بحوكمة إجازة مرافق مريض على النفقة الخاصة، وتفعيل خدمة الإخلاء الطبي، واستحداث المكتب الصحي الافتراضي، وحوكمة حالات تحمل النفقات، وحوكمة حالات ابتعاث العلاج بالخارج والصرف والتسويات المالية للمطالبات، وتوقيع مذكرات التفاهم وحالات زراعة الكبد وتوطين الخدمات الصحية.
وضمن هذا السياق، أشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الصحة في معالجة هذا الملف، ووجه بمتابعة العمل لضمان استمرار تحسين جودة الرعاية بما يتوافق مع احتياجات المرضى ومتطلبات النظام الصحي.
وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ستة أشهر بآخر التطورات والمستجدات بهذا الشأن.
من جانب آخر، أحاط وزير التربية جلال الطبطبائي، مجلس الوزراء علماً بفوز دولة الكويت بمقعد العضوية في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لمدة أربع سنوات.
وأشاد مجلس الوزراء بهذا الإنجاز الدولي الذي يعكس المكانة الثقافية المرموقة لدولة الكويت، ويأتي ثمرة لتضافر جهود وزارة التربية متمثلة باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وما بذلته هذه الجهات من عمل وطني متكامل مكن دولة الكويت من تعزيز حضورها في أبرز المحافل الثقافية الدولية، مؤكداً أن هذا الفوز يترجم ما تمتلكه دولة الكويت من رصيد حضاري وثقافي عريق يستحق الدعم والرعاية ويعزز دورها في حماية التراث الإنساني وحفظ مكوناته وفق أرقى المعايير الدولية.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على تقرير الهيئة العامة للطيران المدني في شأن إيجابيات نتيجة تدقيق منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) على دولة الكويت في ما يخص سلامة الطيران (USOAP – CMA)، حيث حققت دولة الكويت نسبة امتثال بلغت 86 في المئة، وهي نتيجة تعكس مستوى متقدماً من الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي ومتطلبات منظومة الإشراف على السلامة ما يعكس حرص المنظمة الرقابية للدولة والطيران المدني على إجراءات السلامة ويعمل على تعزيز الثقة بدولة الكويت وشركاتها الوطنية.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يبذلها وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الصباح، وقياديو ومسؤولو وموظفو الهيئة العامة للطيران المدني، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذه النتيجة.
أُحيط مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، علماً بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، إلى مملكة البحرين لحضور اجتماع الدورة العادية الـ 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر. ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه كلاً من:
1- وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي.
2- وزير الخارجية عبدالله اليحيا.
3- مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر.
4- مدير مكتب صاحب السمو، الفريق متقاعد جمال الذياب.
5- وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن العيسى.
6- مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربي السفير نجيب البدر.
وبمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة التي صادفت يوم الخميس الماضي، تقدّم مجلس الوزراء بخالص التهنئة للسلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عُمان الشقيقة، مشيداً بالعلاقات الثنائية الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الكويت بسلطنة عمان، ومنوهاً بالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة في كافة المجالات التي حققتها السلطنة في عهد جلالته الميمون.
اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته. واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
أحاط كل من وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، مجلس الوزراء علماً بأنه تنفيذاً للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء قامت بلدية الكويت، أول من أمس الإثنين، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزارة الصحة وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للقوى العاملة، بإخلاء وهدم 67 عقاراً في منطقة جليب الشيوخ وذلك بعد ثبوت عدم سلامتها باعتبارها آيلة للسقوط وتشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة العامة، مستندة في ذلك على تقارير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث التابعة لوزارة الأشغال العامة، حيث تم تنفيذ القرار بعد اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة لنجاح عملية الهدم دون الإضرار بالمنازل القريبة من العقارات المخالفة.
أعرب مجلس الوزراء عن شكره الجزيل وتقديره العظيم إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإطلاق مبادرة «الاحتفاء بعقود الأخوة» بدءاً من 29 من شهر يناير المقبل، ولمدة أسبوع. كما أعرب المجلس عن شكره الجزيل وتقديره العظيم لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك على ما أبداه سموهما وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من المواقف النبيلة والعبارات السامية وطيب المشاعر، مثمناً مجلس الوزراء هذه المبادرة التي تعكس عمق أواصر الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والتي تمثل لحمة بنيان «البيت الخليجي» المشترك وتآزر قياداته وشعوبه عبر التاريخ والدعم والمساندة في شتى المواقف الأخوية التي رسخت مكانة هذه العلاقة في الوجدان الخليجي.
