كلف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020 / 2021 وذلك بحد أدنى 20%.
كما قرر المجلس، في اجتماعه الاستثنائي، تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات، وموافاة المجلس بتقرير شامل يتضمن جدولًا زمنيًا لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة، والجهات المسئولة عن إصدارها، والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخه.
ووافق المجلس على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات.
وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الإصلاحات ومقترحات تمويل الميزانية والمعدة من قبل وزارة المالية بالأداة القانونية المناسبة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.
