مجلس الوزراء: الإصلاحات المالية التي يجري العمل عليها ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية
أكد مجلس الوزراء أن الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المديين المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي بشأن الحالة المالية للدولة لغاية 31 مارس 2026 وإلى العرض المرئي بشأن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2026 / 2027.
وذكر المجلس أن تلك الإصلاحات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الكويت وتؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.
ونوه بقدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نظرا لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.
وأشار إلى أن تقرير الربع الأول عن أعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية 2026 / 2027 أظهر أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية الحالية مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية المزمع تنفيذها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام، والذي يأتي نظراً لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئة الإعلامية بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية، التي غيّرت من وسائل النشر والتواصل وإعادة تشكيل مفاهيم النشر والبث والتأثير، حيث أفضى هذا الواقع إلى بروز العديد من الممارسات الإعلامية الجديدة التي لم تكن مشمولة بنطاق التشريعات الإعلامية القائمة، مثل حسابات الداعين والمعلنين ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات إعادة البث الرقمي والإعلانات الرقمية.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن الصكوك الحكومية ورفعه إلى صاحب السمو.
وأحيط مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة الرسمية لوزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، إلى إسلام آباد عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة الأسبوع الماضي، والتي توجت بتوقيع اتفاقية بروتوكول بين وزارة الدفاع في دولة الكويت ووزارة الدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية بشأن النشر العملياتي للقوات المسلحة الباكستانية في دولة الكويت.
وتعتبر هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، لما تمثله من إطار داعم لتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات، ورفع مستوى الجاهزية والتكامل بين القوات المسلحة بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما التقى وزير الدفاع مع قائد الجيش ورئيس أركان قوات الدفاع بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة المشير الركن سيد عاصم منير، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التنسيق القائم بين القوات المسلحة في البلدين وفرص تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، بما يسهم في دعم وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
وضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بنتائج زياراته الرسمية، الأسبوع الماضي، إلى بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وسيول عاصمة جمهورية كوريا الصديقة، وطوكيو عاصمة اليابان. وفي ذات السياق، أحاط وزير الخارجية مجلس الوزراء علماً بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإيراني الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستخدام طائرة مسيرة يوم الإثنين الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مجدداً التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.
وضمن ذات السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بعدد من الصواريخ فجر يوم الإثنين الماضي، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مجدداً التأكيد على تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.
