مجلس الأمة يوافق على المداولة الثانية لمشروع قانون منع تعارض المصالح

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، على المداولة الثانية لمشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح، الذي أقره في المداولة الأولى بجلسة 13 ديسمبر الجاري.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون بعد إجراء التعديلات عليه بموافقة 57 عضوًا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور 58 عضوًا.

وشملت التعديلات على المشروع بقانون الذي أحاله مجلس الأمة إلى الحكومة عددًا من المواد منها المادة الثالثة لتنص على أنه “يتعين على الخاضع عند وجوده في حالة تعارض مصالح أن يُفصح عن ذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بقيام حالة تعارض المصالح، وأن يزيل هذا التعارض فورًا بالتنحي عن اتخاد القرار أو التصرف أو المشاركة في اتخاده أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حق ، ويقدم الإفصاح من رئيس مجلس الأمة ومن رئيس مجلس الوزراء ومن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن رئيس المجلس البلدي إلى الهيئة، ويقدم الإفصاح من الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء، ويقدم الإفصاح بخلاف من سلف بيانهم وبحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي، ويقدم الإفصاح إلى رئيس الجهة التي يتبع لها الخاضع إذا كانت جهة عمل الخاضع هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو جهازًا أو جهة حكومية مستقلة أو غيرها من الجهات الخاضعة لإشرافهم.

ويقدم الإفصاح من رؤساء الجهات الوارد بيانها في الفقرة السابقة إلى مجالس إدارات تلك الجهات أو ما يماثلها عدا رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء فيقدم الإفصاح إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لعرضه على لجنة الفحص المشار إليها في المادة 33 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، وإذا لم يكن لأي من هذه الجهات مجلس إدارة يقدم الإفصاح إلى الوزير المشرف أو الجهة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته، وفيما عدا ما سبق بيانهم يقدم الإفصاح من الخاضعين لهذا القانون إلى الوزير المختص بتنظيم شؤون جهة عمله.

كما شملت التعديلات على المشروع بقانون المادة 20 لتنص على أنه “تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون، تُنشر في الجريدة الرسمية، وتبين اللائحة التفيذية شكل وبيانات الإفصاح وطرق وإجراءات تقديمه مع مراعاة سهولة هذه الإجراءات والحفاظ على سرية محتواها”.

وقال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير إن هذا القانون تم إقراره في الجلسة الماضية كمداولة أولى، وتم تقديم بعض التعديلات والملاحظات من بعض النواب.

وبين أن اللجنة قامت بدورها في الدفاع عن حقوق الناس والدولة، وأقرت باكورة التشريعات التي تحارب الفساد، مشيرًا إلى أن هذا القانون قبل أن يكون استحقاقًا دوليًا هو استحقاق وطني.